النص التشريعي عصارة تجارب دول عربية وإسلامية

أكثر من 10 آلاف ملك وقفي عبر الوطن
أبرز محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أهمية الوقف في التكفل بالطبقات الهشة والقضاء على ظاهرة الفقر، مؤكدا أن الجزائر تسعى لإعادة بث ثقافة الأوقاف التي كانت إبان الحقبة العثمانية، حيث تقوم بتحيين قانون الأوقاف سنويا، كاشفا عن الانتهاء من أشغال القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة للوقف والذي سيعرض على البرلمان.
أوضح محمد عيسى لدى إشرافه، أمس، بدار الإمام، على افتتاح الندوة العلمية الدولية حول «القانون الاسترشادي للوقف: التجارب الرائدة في توظيف أموال الزكاة في المشروعات الصغيرة ومشاريع التمكين الذاتي»، أن هذا الموضوع يتعلق بعصارة تجربة دولية لكل دول العالم الإسلامي والعربي، شاركت فيه الجزائر عضوا في الأمانة العامة للأوقاف لدولة الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء قانون للأوقاف.
وأضاف، أن الجزائر لها قانونها للأوقاف تقوم بتحيينه سنويا، وحاليا استعانت بهذه التجربة العالمية التي تتوفر على خبرة المؤسسات النابعة من التجارب الميدانية، للوصول إلى إنشاء مؤسسة مستقلة للأوقاف حفاظا على هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن عملية استرجاع الأوقاف في الجزائر مرت بثلاث مراحل، أولها الاعتماد على ما ظهر في قانون الأوقاف بالاستعانة بشهادة شخصين، والاعتماد على الوثيقة التاريخية الموثقة الموجودة في مركز الأرشيف، وكذا الاعتراف.
في حين المرحلة الثانية استفادت فيها الجزائر من قرض حسن دون فوائد من البنك الإسلامي للتنمية وأنتجت التعرف على مجموعة كبيرة من الأوقاف، وثالثا رصد الجزائر لميزانية معتبرة والمقدرة ب140 مليون دج، التي بفضلها سوف تتعاقد الجزائر مع مكاتب دراسات للبحث. أما جانب الاستغلال قال محمد عيسى، إن الكثير من الناس تؤجر الأملاك الوقفية دون قيمتها الحقيقية، ولهذا سوف تعمل الوزارة الوصية على مراجعة قيمة هذا الإيجار بالرجوع إلى خبرة مؤسسة.
وفي رده على سؤال حول مشروع القانون الاسترشادي للوقف، أكد أن هذا القانون هو مرجعي للأوقاف والجزائر أعطت تجربتها في هذا المجال، وتسترشد بهذا القانون لإصلاح منظومتها في الوقف، مشيرا إلى أن هذا القانون غير ملزم للجزائر، بل هو إطار يمثل تجربة عالمية، كاشفا عن مشروع لمراجعة قانون الوقف الجزائري بصدد تحضيره من طرف الخبراء، ليعرض على البرلمان للمطالبة بتعديل بعض مواده للانتهاء بإنشاء مؤسسة وقفية مستقلة.
وموازاة مع ذلك، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن القانون الجزائري لا ينتزع ملكية الوقف، بل يدافع عن الصفة الوقفية للملك، حيث تسجل ملكية وقفية ويتم استغلالها للخدمة العمومية لترقية التعليم القرآني والتكفل بالطبقات الهشة.
في سؤال آخر، نفى عيسى ما يسمّى بالبناء العشوائي للمساجد قائلا، إن هذه الأخيرة تشيّد وفقا لاحتياجات المجتمع وبتمويله، أما الوزارة الوصية تقوم بتعيين الإمام.
وبالنسبة لجامع الجزائر، أكد أن هذا الأخير شيّد من ميزانية الدولة الكافية لاستكماله، وليس التبرعات. مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2016 سيكون جاهزا.
10 آلاف و104 ملك وقفي والقائمة مفتوحة
من جهته، أوضح عبد الوهاب برتيمة، مدير الأوقاف، الزكاة والحج والعمرة، أن هناك أوقاف مخصصة للعبادة وأخرى للريع، وأنه كل ثلاثة أشهر يقع تحيين للأوقاف من حيث المعطيات، مبالغ الإيجار والبطاقة الوطنية، وهذا بالتنسيق مع الإدارة المركزية، بحيث أنه لغاية السداسي الأخير بلغت 10 آلاف و104 ملك وقفي على مستوى الوطن، مضيفا أن ريع الأوقاف في حدود 22 مليار سنتيم سنويا. أما الأوقاف المخصصة للعبادة فهي في حدود 16 ألف و656 مسجد.
وقال أيضا إنه في 2015 راسلت الوزارة الوصية المديرين لتحيين الإيجار من خلال الخبراء العقاريين. وبحسبه، أن الكثير من الأملاك الوقفية تحتاج إلى الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 68 مشروعا يمس 30 ولاية، كما أن هناك أكثر من 15 قطاعا وزاريا عضوا في مؤسسة الأوقاف. من جهته قال عبد الله بن محمد، ممثل عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للمملكة العربية السعودية، إن البنك الإسلامي للتنمية أولى أهمية لمؤسسة الأوقاف للاستفادة منها للتقليل من حدة الفقر وترقية الصحة وتعميم التعليم، مضيفا أن هناك إمكانات كبيرة لمؤسسة الوقف لم يتم استغلالها بعد.
بالمقابل، أبرز زياد الجراح، من الأمانة العامة للأوقاف لدولة الكويت، أهمية الوقف في تقدم المجتمعات، مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف قامت بعدة مشاريع، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، من خلال إنشاء فريق عمل ذي خبرة لإنشاء مشروع وقفي إسلامي موحد. كما تم مراعاة مواد مشروع القانون الاسترشادي للوقف، وجعلها صالحة تستفيد منها كل دولة وتأقلمها مع قوانينها المحلية.