أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن التحضير لمراجعة وتعديل قانون الأوقاف من اجل استرجاع الأملاك الوقفية، وأوضح بأن الوزارة لا تسعى لاسترجاع ملكية العقار الوقفي المستغل من طرف هيئات ومؤسسات رسمية بل تدافع عن الصفة القانونية للأملاك وتسجيل الأملاك الوقفية، وقال انه سيتم عن فتح تحقيقات تحت إشراف المفتشية العام للوزارة من اجل مراقبة الخطاب الديني في المساجد.
وقال عيسى، أمس، على هامش الندوة العلمية الدولية حول القانون الاسترشادي للوقف بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ستوفد لجان تحقيق تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة إلى عدد من الولايات، من اجل مراقبة الخطاب المسجدي، بعد تلقي مصالح محمد عيسى بعض الشكاوى من المواطنين بخصوص "تطرف البعض" في الخطاب.
وكشف الأخير عن متبعات قضائية في حق المتلاعبين بمليكة الأملاك الوقفية حيث تم تسجيل 600 قضية على المستوى الوطني لجأت فيها الوزارة للعدالة من اجل استرجاع أملاكها
كما اوضح الوزير بالمناسبة عن العمل على تعديل قانون الأملاك الوقفية من حيث مراجعة نصوصه من خلال الاسترشاد بالقوانين من أجل اقتراح نموذج قانون وقفي يطور التشريعات القانونية الوقفية ويراعي قوانين ومذهب الجزائر ، موضحا ان هناك لجنة وزارية تضم 15 هيئة أبرزها وزارة الداخلية ،وكذا المالية إلى جانب عدة قطاعات اخرى تعمل ضمن اللجنة الوقفية المشتركة التي تعمل على ضبط وجرد الأملاك الوقفية ،منوها بالتجربة الكويتية في هذا الإطار و استرشاد الجزائر بالقانون المرجعي في مجال الأوقاف الذي تمت صياغته من طرف دول العالم الإسلامي ومن بينها الجزائر، إلى جانب الاستلهام من تجارب المؤسسات الإسلامية الناشطة في مجال الأوقاف .
واوضح الوزير خلال بأن الوزارة تسعى لتسجيل الأملاك الوقفية، وجردها من خلال الاستعانة بالأرشيف الذي منحته تركيا للجزائر أثناء فترة الحكم العثماني، من اجل تحديد الأملاك الوقفية.
وأشار بالمناسبة إلى أن قطاعه يعمل من أجل إنشاء مؤسسة مستقلة للأوقاف مذكرا بعملية استرجاع الأملاك الوقفية حيث تم تخصيص 140 مليون دينار جزائري من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات لإجراء عمليات البحث عن هذه الأوقاف، الذي بلغ 10.104 وحدة على المستوى الوطني في حين يبلغ ريع الأوقاف 220 مليون دج سنويا.