التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق العقيد شعيب ولطاش

التمس، أمس، ممثل نيابة محكمة الاستئناف لمجلس قضاء بومرداس في جلسة جديدة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق العقيد ومدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، سابقا، شعيب ولطاش، وثلاثة من إطارات الوحدة بتهمة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعماله، مع المشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
الأحكام الصادرة في حق المجموعة، التي شملت أيضا إصدار عقوبة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات سجنا ضد باقي المتهمين المقدر عددهم ب24 شخصا، جاءت بعد جلسات ماراطونية تم خلالها استجواب جميع الأطراف، بالإضافة إلى سماع أقوال 20 شاهدا في القضية.
وقد حاول المتهم الرئيسي شعيب ولطاش، أثناء المحاكمة، إنكار علمه بتعارض المصالح بين مديرية الأمن الوطني وشركة صهره وحتى علمه بأن هذا الأخير هو نائب مدير الشركة أثناء ترؤسه للجنة تقييم العروض التقنية، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة تصريحا مجردا من أي إثبات يؤكد أن المدير العام السابق للأمن الوطني عيّنه رئيسا على هذه اللجنة، معتبرا القضية مؤامرة ضده تمهيدا لحكم الإعدام في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني الراحل علي تونسي.
كما طلب من هيئة المحكمة إطلاق سراح جميع المتهمين المتابعين، باعتبارهم إطارات هامة خدمت الوطن بإخلاص.
يذكر، أن القضية التي يتابع بها حاليا العقيد شعيب ولطاش، تعود لسنة 2008، خلاله ترؤسه للجنة التقييم التقني للعروض على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني وإبرام صفقة لتمويل المديرية بأجهزة إعلام آلي في إطار عصرنة الجهاز مع شركة "أي.بي.أم" التي يملك فيها صهره أسهما فيها، إضافة إلى منصب نائب مدير الشركة. وقد تفجرت الأحداث مباشرة بعد اغتيال العقيد علي تونسي بتاريخ 25 فيفري 2010، ومتابعة 24 متهما آخرين، بينهم 19 إطارا موظفا بجهاز الشرطة، عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منها صفقة الإعلام الآلي وصفقة استيراد المموجات التي كلفت المديرية 6 ملايير سنتيم هي في غنًى عنها.