صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة ونقص الاحترافية وراء تفشي الظاهرة

تراجعت المتابعات القضائية بسبب جنح القذف في الصحافة الوطنية بشكل كبير بعد قرار السلطات إلغاء عقوبة حبس الصحفي قبل حوالي سنتين، وهو الأمر الذي اعتبرته الأسرة الإعلامية خطوة لتعزيز حرية التعبير والصحافة، لكن ذلك الإجراء لم يمنع الصحافيين في التخوف من متابعتهم بسبب قانون العقوبات، واستغلال الكثير من الجهات الغلق على مصادر بعض المعلومات عاملا لجرهم إلى المحاكم.
واشتكى إعلاميون ثقل الغرامات المالية التي تلاحقهم بسبب المتابعات القضائية، وهي التي قد تتسبب في توتر العلاقة بين الصحافي ومؤسسته التي قد تفرض عليه رقابة ذاتية إذا تكررت المتابعات القضائية.
وطالبت الأسرة الإعلامية بضرورة التحلي بالمصداقية وعدم التسرع في الكتابة بدون مصدر، وتفادي الوقوع في ضغوطات مسؤولي النشر للتهجم على أية جهة كانت بعيدا عن العمل الإعلامي.
وأكد نور الدين عراب مراسل يومية «النصر» من البليدة أن أسباب وقوع الصحافيين في القذف هو التضييق على مصادر المعلومات وعدم توفرها في الوقت المناسب، كما أن الصحفي مطالب بعدم الخضوع لأية ضغوطات من أجل الكتابة بدون مصدر أو قذف أشخاص معينيين.
وربط عبد اللطيف بلقايم صحفي «الشروق. تي .في» وقوع الصحافيين في القذف بسبب عدم القدرة في الوصول إلى مصادر الخبر وهو ما يجعل البعض يكتبون بدون مصادر ويتركهم عرضة للمتابعات القضائية.
وأرجع بلال كباش من يومية «النهار» أسباب وقوع الصحفيين في القذف بالغلق على مصادر الخبر واعتبر أن المتابعات القضائية بسبب جنحة القذف غريبة بالنظر لانعدام رؤية حقيقية حول توجيه تهمة القذف التي تبقى سلطة تقديرية في يد القاضي، فقد تكتب مقالا عاديا يمكن أن تحيلك على القضاء إذا غير المصدر أقواله. ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها عادية إذا تجاوز الصحافي حدود اللباقة.
وقال عاطف قدادرة صحفي سابق بيومية «الخبر» أن أسباب وقوع الصحافيين في القذف هو نقص احترافية الكثيرين وضعف تكوينهم. وتحدث قدادرة عن تشعب ملف القذف الذي بقدر ما يفرض على الصحفي أن يكون مسؤولا أمام القانون مثل باقي المواطنين إلا أن تطبيق القانون وتعديله لمجابهة القذف أظهر في الكثير من الأحيان استعمال المتابعة القضائية ضد الصحافيين للجم حرية التعبير والصحافة .
وقال بلقايم بأن بعض المتابعات القضائية بسبب جنح القذف لها ما يبررها وهناك متابعات أخرى الهدف منها الضغط والاستفزاز وخنق حرية التعبير والصحافة.
وقال سيد أحمد مرابط صحافي من يومية «المجاهد» أن أسباب وقوع الصحافيين في القذف هو ضغط المسؤولين الذين يطالبون بالمستحيل من الصحافيين من أجل منافسة غيرهم والحصول على المعلومات بكل الطرق ولو كانت خاطئة وهو ما يبرر الوقوع في القذف. كما أن ضعف التكوين والتأطير من بين أكثر الأسباب التي تؤدي بالصحافيين إلى الخطأ.
ونبه الصحافي محمد بوسلان من يومية «المساء» أن طغيان الإثارة على المقالات الإعلامية تبقى من أكثر الأسباب التي تجعل الصحافيين يقعون في القذف والسب والشتم فبيع أكبر قدر ممكن من الصحيفة وكثرة المنافسة غير الشريفة تجعل الصحافيين في ضغط دائم من أجل الحصول على السبق الصحفي وهو ما يدفعهم في بعض الأحيان للوقوع في القذف.
إلغاء عقوبة الحبس تعزز حرية التعبير
واعتبر عاطف قدادرة صحفي سابق بيومية «الخبر» إلغاء عقوبة الصحفي غير كافية لأن الصحفي سيصبح متابعا من خلال قانون العقوبات مثله مثل أي شخص آخر، وبالتالي فقضية القذف يجب أن تدرس من كل الجوانب لأن مهنة الصحافة تحتاج إلى قانون يراعي ظروف المهنة.
وبالمقابل قال نور الدين عراب مراسل يومية «النصر» من البليدة بأن إلغاء عقوبة حبس الصحافيين سيعزز من حرية التعبير والصحافة ويخلص أصحاب مهنة المتاعب من التهديدات التي يتسبب فيها الكثير من المفسدين والمتقاعسين الذين يجرون الصحافيين للمحاكم لكم أفواههم عن قول الحقيقة.
وينتظر عبد اللطيف بلقايم بعد إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين أن ترتقي حرية التعبير والصحافة من خلال تخلص الصحافيين من هاجس عقوبة الحبس.
وقال بلال كباش من يومية «النهار» أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي ستزيد من توسيع حرية التعبير والصحافة، والصحفي مطالب بأكثر احترافية التي تبقى أكبر رهان. وأشار مرابط من يومية «المجاهد» أن إلغاء عقوبة الصحفي خطوة مهمة لتعزيز حرية التعبير والصحافة، ولكن تأثير الغرامات المالية يبقى له تأثير كبير خاصة مالكي الصحف الذين يفرضون نوع من الرقابة على عمل الصحافيين من خلال تجنب بعض الملفات الشائكة التي قد تتسبب في جر المؤسسات الإعلامية والصحافيين المحاكم. ويعتقد نفس المتحدث أن الرقابة الذاتية قد انتشرت بقوة خوفا من تزايد العقوبات والغرامات التي قد تثقل كاهل المؤسسات الإعلامية، ودعا بالمقابل الصحافيين الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحري الحقيقة لتفادي استغلال حرية التعبير والصحافة في غير محلها.
وبالمقابل يرى الصحافي بوسلان بأن إلغاء عقوبة حبس الإعلاميين شيء إيجابي للرقي بمهنة الصحافة وتطوير فضاءات الاتصال والتعبير الحر إلا أن تبديل عقوبة الحبس بضوابط مهنية أمر مهم لأن ترك المجال على ما هو عليه قد يتسبب في انحرافات خطيرة.
الغرامات المالية... رقابة ذاتية
تحدث عراب من يومية «النصر» عن عدم تأثير الغرامات المالية على مهنة الصحافة وممارسة الحق في الإعلام وهذا لكون هاجس الحبس هو الذي كان يؤرق الصحفي. واعتبر عاطف قدادرة أن الغرامات المالية تؤثر على ممارسة حرية التعبير والصحافة لأن كثرة المتابعات، والمبالغ الضخمة الناجمة عن العقوبات قد تفرض رقابة ذاتية على الصحفي الذي يصبح متخوفا من نقل بعض الحقائق، كما أن مسؤولي وسائل الإعلام من شأنهم أن يحذروا من بعض الكتابات التي تجلب لهم المتاعب مع العدالة وتكلفهم مبالغ خيالية قد تؤثرعلى السير العام المالي للمؤسسة في السياق ذاته.
واعتبر بلقايم الغرامات المالية عاملا مؤثرا على حرية التعبير والصحافة لأنها تفرض رقابة ذاتية على عمل الصحفي.
وضم كباش صوته للذين يؤكدون بأن الغرامات المالية تؤثر على الممارسة المهنية لأنها تصبح عاملا للرقابة على الصحفي. أما بوسلان كشف الإبقاء على الغرامات المالية في عقوبات القذف أمر عادي مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، موضحا بأن الغرامات إذا كانت تدفعها المؤسسات الإعلامية فذلك أمرا عاديا بينما إذا كان يدفعها الصحفي فذلك سيكون صعبا على الصحافيين.