البرلمان يبدأ اليوم مناقشة إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين

وسط حالة من القلق التي تسود الوسط الصحفي

يناقش المجلس الشعبي الوطني، اليوم، مشروع تعديل قانون العقوبات المتضمن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين، ورفع التجريم عن التسيير، وسط حالة من القلق التي تسود الوسط الصحفي، نتيجة عودة تحريك قضايا وتوجيه تهم إلى الصحفيين، كان آخرهم صحفي ''الخبر''.
رفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إدخال أي تعديلات على مشروع تعديل قانون العقوبات، وقررت عرض المشروع كما جاء على النواب للمناقشة، وفقا لما جاء في التقرير التمهيدي للجنة، وثمّنت هذه الأخيرة إلغاء المادة 144 مكرر واحد التي تلغي مسؤولية الصحيفة ومسؤول نشرها ومحرريها عما ينشر، وبالتالي إسقاط المسؤولية الجزائية عن المؤسسة الإعلامية ومسؤوليها، والمترتبة عن قضايا القذف أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية والجيش والبرلمان بغرفتيه والهيئات القضائية التي قد ترفع ضد الصحفيين، برغم المبدأ العالمي المعمول به المتضمن ''المسؤولية بالتتابع'' في العمل الإعلامي.
واعتبر تقرير اللجنة أن ''إلغاء حبس الصحفي دليل على نية المشرّع في حماية حرية التعبير وضمان حق الإعلام، ودعم حرية التعبير، ورفع الحرج عن رجال الإعلام والنأي بمهنة الإعلام عن السب والشتم والإهانة، والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية''، دون أن يشير التقرير إلى مسألة رفع مبلغ الغرامة المالية من بين 5 إلى 25 مليون سنتيم إلى بين 15 و75 مليون سنتيم، والذي قد يسبب مشكلا كبيرا بالنسبة للصحفيين العاملين خاصة في الصحف الصغيرة، ويفرض حالة من الرقابة الذاتية المبالغة على الصحفيين.