رفع القدرات الإنتاجية لتغطية الطلب الوطني على الوقود

قام أمس، وزير الطاقة، صالح خبري، بزيارة عمل وتفقد، لمصفاة تكرير النفط، ببراقي بالعاصمة، مرفوقا بوالي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ وعدد من إطارات شركتي سوناطراك ونفطال.
تدخل معاينة الوزير لمحطة سيدي رزين، في إطار سلسلة الزيارات التي باشرها منذ توليه حقيبة قطاع الطاقة لمصافي تكرير البترول، بغرض تسريع وتيرة الإنتاج وإزالة كافة العراقيل، وضمان توزيع الوقود.
خبري وفور وصوله، قدم له عرض تقني عن المحطة التي تتربع على مساحات واسعة، قبل أن يتنقل بين مختلف الوحدات، حيث لا تزال بعض ورشات التخزين قيد الصيانة والانجاز، قبل أن يعقد الوزير اجتماعا مغلقا مع كافة الإطارات.
وكان وزير الطاقة قد شدد، أول أمس، من وهران، على حتمية رفع القدرات الإنتاجية من المشتقات النفطية (الوقود) واعتبر “أنه من غير المقبل أن تستمر الجزائر في تصدير النفط الخام إلى الخارج لتعيد استيراد مشتقاته المحولة”.
وتقدر قدرة معالجة، محطة سيدي رزين ببراقي، للنفط الخام حاليا، ب2.5 مليون طن سنويا، وتخضع لبرنامج إعادة تأهيل، لرفع هذه القدرة إلى 3.45 مليون طن في السنة، ما سيؤدي بشكل آلي إلى رفع الطاقة الإنتاجية، والمساهمة مع باقي مصافي سكيكدة، أرزيو، وحاسي مسعود إلى الاستجابة بشكل أكبر للطلب الوطني على الوقود.
وترفع الجزائر تحديا، يمتد إلى غاية 2018، يرتبط ببناء وتطوير محطات جديدة لتكرير البترول، بكل من غرداية، تيارت، العاصمة وحاسي مسعود، حيث سيكون متاحا حينها تغطية كامل الطلب الداخلي وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج كما هو معمول به الظرف الراهن.
و تتماشى هذه الاستثمارات الضخمة، مع سياسة الدولة الرامية إلى عقلنة الإنفاق العمومي، والتحكم في استهلاك الوقود، حيث صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة، بوجود تبذير في استهلاك هذه المادة ولابد من خطة تدريجية للتحكم الجيد بها.
ويشكل تهريب الوقود على الحدود الغربية والشرقية للبلاد، عبئا ثقيلا يستدعي معالجة سريعة، لوقفه باعتباره نزيفا منظما للاقتصاد الوطني، الأمر الذي أكده الوزير صالح خبري قبل يومين، حين أعلن ضبط إستراتيجية لمكافحة التهريب.