الاستقرار بقطاع التربية باعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة

وضع النظام التربوي الوطني ضمن متطلبات الجودة العلمية
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على ضرورة انخراط المدرسة الجزائرية ضمن المستويات العليا المحددة كميا، التي تستند إلى الاستقرار والأخلاقيات، خاصة وأنها تعرف تحولات تقتضي التوجه نحو نظرة استشرافية من أجل الدخول بشكل قوي في مرحلة النوعية.
أسهبت الوزيرة بن غبريت في الحديث عن المراحل التي مرت بها الإصلاحات التي خضع لها القطاع منذ 2003، حيث تشكل الندوة الوطنية، التي ستنظم بقصر الأمم يومي 25 و26 جويلية الجاري، محطة هامة لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة، انطلاقا من الخبرة الدولية التي استدعتها الوزارة. وقد ركزت على الجوانب الهامة من هذا المسار خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بمقر الوزارة.
ركزت بن غبريت خلال إجابتها على أسئلة الصحافيين، على أهمية الإجماع الذي تم التوصل إليه من خلال اجتماعها بالشريك الاجتماعي، والمتمثل في ضرورة فسح المجال واسعا أمام كل الفاعلين في القطاع لتقديم الاقتراحات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
قالت بن غبريت، إن هناك عملا شُرع فيه منذ ديسمبر 2014 وتم اتخاذ قرارات انطلاقا من النصوص التنظيمية والمراسيم، مشيرة إلى أن التوصيات التي ستخرج بها الندوة، ستؤخذ على المدى القصير، المتوسط والطويل، المهم، بحسبها التوصل إلى إجماع في هذه الندوة. وتعتقد من خلال ما قامت به، أمس الأول، مع رؤساء 10 نقابات، تم التوصل خلاله إلى إجماع حول المدرسة النوعية، هذا الهدف يجمع بين الوزارة والشريك الاجتماعي.
وترى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات في الميدان لتحقيق هذا الهدف، الذي يعد محل إجماع، ليس فقط من النقابات وإنما من قبل المجتمع والأولياء، مبرزة أهمية الجلسات العامة التي تنظم خلال الندوة والتي تركز على المنهاج ومكانة التربية القاعدية والتعليمات الأساسية، وكذا الأولويات المعطاة لطور التعليم الابتدائي وللتربية التحضيرية..، وكذا تكوين المستخدمين وتقييم النظام بواسطة مؤشرات المردود.
وأوضحت في سياق حديثها، أن التقييم الذي يقوم به الخبراء الدوليون، الذين تم اختيارهم ليس من حيث الجنسية، وإنما مستوى الكفاءة التي يتمتعون بها على المستوى الدولي، والذين ينطلقون من خلال نتائج الدراسات التي قام بها القطاع، باعتماد نتائج الامتحانات وتقييمها بمقارنة مع دول أخرى، أكدت وجود معطيات كافية لإجراء عملية التقييم.
وقالت «إننا في وضعية نضج، وبالتالي لم نعد في مرحلة الحوار، كما كان الحال سنة 2000، نحن الآن في بعد فعالي، الإطار المرجعي موجود». وأكدت أن التقييم «لا يعني التشكيك في عملية الإصلاحات التي خضع لها القطاع منذ 12 سنة»، لافتة إلى أن الإطار المرجعي المعتمد عليه في العملية هو قانون التوجيه ل2008، الذي تمخض عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2003، وجاءت من خلال العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع التربية التي نصبها رئيس الجمهورية.
ويهدف هذا اللقاء الوطني، إلى «التقريب الفعلي بين ثلاث ديناميكات عرفها قطاع التربية، من خلال التقييم المرحلي للطور الإلزامي الذي تم العام الماضي أولا، وتقييم الطور الثانوي العام والتكنولوجي ثانيا، ثم تلك الديناميكية التي ارتبطت بإعادة انتشار المنظومة التربوية من خلال مؤشرات النوعية التي تعتمد على الإصلاح التربوي والحكامة والتأهيل المهني للموظفين بواسطة التكوين».
وتستند مجمل هذه المحاور - كما شددت عليه بن غبريت - على إرادة «تسعى لتصور ووضع النظام التربوي الوطني ضمن متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية وتحقيق بالتالي الاستقرار في قطاع التربية من خلال اعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة».
كما أكدت في معرض حديثها، حرص الوزارة على خلق توازن في مجال التفكير والنقاش خلال الندوة، مشيرة إلى أن عدد المشاركين يقارب 800 مشارك من أكاديميين وممتهني التربية، إضافة إلى خبراء أجانب (من تونس وفرنسا والسنيغال)، سيعكفون ضمن عشر ورشات عمل على مناقشة محاور تتصل بتقييم نتاج الإصلاح الذي تميز بتخرج أول دفعة من حملة شهادة البكالوريا في 2015.
في سياق مغاير، أعلنت الوزيرة عن فتح مناقصة وطنية للكتاب المدرسي خاص بالسنة الأولى ابتدائي، والأولى متوسط ،نهاية جويلية الجاري، مؤكدة أن كتبا جديدة يستفيد منها تلاميذ هذين الطورين السنة الدراسية 2016 / 2017.
وتتمثل محاور الندوة في الإصلاح وتكوين المستخدمين والطور الابتدائي (المهام والسير والمسار الدراسي) والتربية التحضيرية (الحصيلة والآفاق) وتقييم النظام التربوي (البيداغوجيا والأخلاقيات والتنظيم)، إضافة إلى محوري الطور الثانوي (المهام والهيكلة وإعادة تنظيم امتحان البكالوريا) والطور الإجباري ومناهج الجيل الثاني.
كما سيعكف المشاركون من جهة أخرى، على دراسة مسائل التوجه المدرسي ومكانة الأبعاد العلمية والتكنولوجية والمهنية والتربية والمواطنة ومحيط التلميذ والتربية المتخصصة والدعم الاجتماعي، زيادة على محور النظام التربوي والتفتيش.