التحكم في الكلفة والسيطرة على المقاييس

الجودة الصناعية ضمانة ديمومة المؤسسة

يرتقب أن يكون ملف الإستراتيجية الصناعية على موعد مع الشروع في تنفيذها في غضون السنة الجارية، لتكون الإطار الشامل لإحداث انطلاقة تنموية بوتيرة أقوى. وعلى خلفية هذا التوجه، تبقى الجودة الصناعية الانشغال الأول لضمان نجاح الخيار الصناعي باعتباره الميدان الكفيل لإحداث النمو وضمان وفرة مناصب العمل وإنتاج القيمة المضافة التي تحسم معركة المنافسة. وقد أنجزت الوزارة المختصة عملا في العمق بهذا الشأن وكان ذلك بمثابة ثمار طيبة نتيجة التشاور والانفتاح على التجارب المحلية والخبرات الوطنية بالاحتكاك مع تحقق في بلدان مجاورة.
تبقى الجودة الصناعية محورا جوهريا لمستقبل الصناعة من حيث جودة التسيير للمؤسسة الاقتصادية وجودة المنتوجات مادية كانت أو خدماتية ومن خلالها يتحدد مصير أي مؤسسة الأمر الذي يطرح أهمية التصدي لما يعرف بتكلفة الجودة وثمن اللاتكلفة مثلما يوضحه ضيف الشعب الاقتصادي السيد عشايبو احمد رئيس مدير عام مؤسسة سوكوتيد لإنتاج المواد الصيدلانية، الذي أوضح أن الإستراتيجية الصناعية أمر جيد وقد قامت وزارة المساهمة والاسنتثمار بعمل جيد وهام ومن خلال ضبط ارضية هذه الاستراتيجية، بالامكان ان اعادة تنشيط الجهاز الاصناعي الانتاجي غير ان المسالة تتطلب التكفل ببعض العناصر الاساسية ويتعلق الامر بإنجاز برامج إعادة التأهيل الصناعي ورد الاعتبار للجهاز الإنتاجي وإنعاش الاستثمارات المنشئة لمناصب العمل واكثر من هذا يضيف قائلا .. أعتقد أن الإستراتيجية الصناعية ينبغي ان تتبع على مستوى القاعدة الصناعية بتخليص المؤسسة الصناعية من المعوقات البيروقراطية والعامل الاهم في كل هذا ان يتم ادماج البنوك والزامها بضمان آليات للتمويل الصناعي اذ حان الوقت لان تنفتح المنظومة البنكية على المؤسسات التي توفر الشروط والضمانات على المديين القصير والمتوسط، علما ان هذه الاستراتيجية الجديدة تندرج في اطار البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية وهي تصب في هدف انجاح النمو الاقتصادي خاصة في ظل الازمة المالية العالمية.
وفي هذا الاطار يؤكد محدثنا، فان التركيز من الطبيعي ان يكون على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي نفس الوقت المؤسسات الصناعية الكبرى باعادة تنظيمها من كافة الجوانب على أساس القدرات المتوفرة اذ تتوفر بلادنا على موارد بشرية او ما يعبر عنه بالراسمال الانساني، بمعنى الكفاءة الى جانب ارضية متكاملة من الهياكل القاعدية وكذا التجهيزات التي تتطلب اعادة تكييفها مع التطورات التكنولوجية، وحسب ما يعتقده عمليا فالأفضل الذهاب إلى صيغة المجمعات الصناعية المرتكزة على الفروع.
وعن تجربة المؤسسة التي يديرها، أشار إلى أن الجودة الصناعية هي روح الانطلاقة المرجوة ويستطرد مفصلا .. نظمنا مؤخرا ندوة دراسية لفائدة الاطارات والفنيين حول تكلفة الجودة وتكلفة انعدامها فللجودة ثمن كما للاجودة ثمن وهو باهض وتوصلنا الى ان تكلفة الجودة اساسية لمستقبل المؤسسة التي ان ارادت الديمومة والبقاء وسط المنافسة القوية من كل جانب بشقيها الشرعي وغير الشرعي عليها ان تتوفر على منتوج صناعي بمقاييس الجودة كما تلتزم بقواعد جودة التسير وبالمقابل لانعدام الجودة على مستوى المنتوج او التسيير تكلفة خاصة مع توجه الانضمام الى المناطق الحرة العربية والعالمية والثمن في هذه الحالة تتعرض المؤسسة للزوال تماما بعد ان تتعرض لاختلالات شاملة على صعيد الاستراتيجية، وهو بالطبع ثمن باهض ينعكس من خلال مؤشرات مفصلية مثل سوء جودة المنتوج واستعمال مواد اولية غير مطابقة للمعيير وسوء التسيير وكلها تؤدي الى تحطم عنصر الثقة في السوق.
وبهذا الصدد فإن الندوة الدراسية التي دامت خمسة ايام بإشراف خبير جزائري كشفت عن مدى اهتمام الإطارات الذين شعروا أن المصير مرتبط بالتحكم في جانب الجودة الصناعية وان عدم التحكم في اللاجودة يهدد مصيرهم بينما التحكم في تكلفة الجودة يضاعف من حصة المؤسسة في السوق وعلى سبيل المثال تقطع مؤسسة سوكوتيد السنة الثامنة من مسار التعامل بمقاييس الجودة على مستويات التسيير والعلامة الاوروربية للمنتوجات والتحكم في المنتجات الصيدلانية،مما سمح بالحفاظ على حصتها في السوق الوطنية المقدرة بحوالي 70 في المئة، وهي سوق مفتوحة على مصراعيها للمنافسة بمنتجات محلية ومستوردة احيانا فوضوية قادمة من بلدان اسيا بالأخص وأظهرت هذه التجربة انه لا مناص للمؤسسات من التعامل مع معايير جودة التسيير.
وعن دور الجودة الصناعية في مواجهة تحديات المنطقة العربية للتبادل الحر أجاب أن هذا تأكد هذا عشية دخول الجزائر الى هذه المنطقة التي لا ينبغي للمتعامل الجزائري التخوف منها وبالامكان الانضمام إليها بدون خشية لعدة اعتبارات منها ان للجزائر رصيد معتبر من الخبرة الصناعية ولديها منتوجات ذات جودة، وبالتالي قادرة على المنافسة وبالمناسبة الملاحظ انه من ضمن مجموع البلدان العربية هناك 6 بلدان فقط تعتبر منتجة صناعيا والبقية أسواق ويكفي فقط المبادرة باتجاهها بمختلف الصيغ التجارية والتبادلية ولكن من المفيد ان تتخذ بعض الاجراءات لتامين دخول ناجح مثل تمكين بعض المؤسسات من مهلة للتاهيل وضبط قائمة لعدد من المنجات الممنوعة من الاستيراد لاجل محدد وفي الواقع لا يوجد مبرر للتخوف من الانضمام الى هذا الفضاء، باعتبار أن للجزائر جهاز اقتصادي قابل للمنافسة عربيا كما ان السياسة الاستثمارية للدولة تستجيب للمؤسسة الاقتصادية، مما يشجع على الدخول الى الاسواق العربية.
وهنا توقف المتعامل الجزائري ليشير إلى أن هناك بعض البلدان العربية لا تلتزم بقواعد اللعبة بالتلاعب على مستوى المتعاملين، بشهادة المنشأ غير انه كما أضاف بفضل ما لبلادنا من خبرة ووسائل تكنولوجية وتجارب الاحتكاك يمكن التعرف على المنتجات ذات المنشأ غير العربي بسرعة وللتصدي لذلك يقترح إحداث مجلس استشاري عربي يتدخل ويتصدى لكل من يخالف قاعدة المنشأ العربي للمنتجات وهذا الاطار هو الية مهمة لمنع أي تلاعب بشهادة المنشأ.
من ثمار التحكم في كلفة الجودة لجان المستشفيات الزبون الاكبر تختارنا كمتعامل دائم على اساس توفر المواد على معايير الجودة، وعموما لا يزال امام جهازنا الاقتصادي الوطني الكثير من العمل ذلك انه 130 مؤسسة فقط انخلرطت في مسار جودة التسير.
بالنسبة للمنافسة هناك ما هو شرعي وقانوني تحسم فيها معايير الجودة على اساس مادة اولية جيدة ونوعية لكن ما يقلق هي المنافسة غير الشرعية بسبب اغراق السوق الوطنية بمنتجات مقلدة وتنعدم فيها المقاييس الفنية، فمثلا الضمادات نصنعها بمادة الخيط القطني مائة بالمائة فيما المستوردة مصنوعة بخليط من الخيط القطني والبولستير والجراحون هم من يحسمون في النوعية والواقع هناك استيراد فوضوي، ولا توجد رقابة ما انتج مشاكل للاطفال الرضع خاصة، مما يضاعف من تكلفة ميزانية الصحة العمومية، ولذلك فإن السلطات المختصة مدعوة من خلال الجمارك لادخال مقاييس رقابة الجودة ترتكز على اعتماد التعامل في المنتجات الحساسة برخصة ليس للمنع وانما لحماية المستهلك.