تطوير قطاع الصيد البحري مرهون بتأهيل اليد العاملة

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن تطوير قطاع الصيد البحري في الجزائر يمر عبر إعادة تأهيل اليد العاملة وتسيير أحسن للإمكانيات المتوفرة.
أوضح ذات المصدر أن «العملية ليست سهلة علما أن الدولة مطالبة بأن تكوّن 50000 مسجل بحري» مضيفا أن برنامجا لتكوين صيادين بحريين جار العمل به منذ 2013 على مستوى ثمانية معاهد ومدارس متخصصة مفتوحة في عدة ولايات.
وقد سمح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في ظرف سنتين برسكلة ما لا يقل عن 20% من بينهم، أي ما يوازي 10000 مسجل.
كما عرفت عملية تطبيق هذا البرنامج خلال 2014 / 2015 سنة بيداغوجية «استثنائية» حيث تحصل 6020 تلميذا متربصا على شهادة تكوين في مهن الصيد البحري والموارد الصيدية من خلال مراكز ومعاهد تكوين القطاع.
وتشير أرقام الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على شهادات بحارة مؤهلين وملازم أول مؤهلين وضباط ميكانيكيين وملازم أول ميكانيكي وتقنيين سامين في تربية المائيات وأعوان في تربية المائيات خلال 2015 قد ارتفع بنسبة 45% مقارنة بحصيلة 2014.
كما سجلت سنة 2015 بداية التكوين بالقالة ل14 غطاسا مختصا في جمع المرجان وتم تسجيل 300 شخص في هذا التكوين لصيد المرجان إلا أن الأولوية قد أعطيت للمهنيين العاملين.
ويسعى القائمون على التكوين في قطاع الصيد البحري لتحقيق ذات النتائج ولما لا أحسن خلال السنة البيداغوجية 2015 - 2016، حيث كان الوزير سيد أحمد فروخي قد شجعهم على بذل مزيد من الجهود.
وأوضح فروخي خلال حفل اختتام السنة البيداغوجية 2014 - 2015 الذي جرى في 14 جويلية الأخير بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات المتواجد بمسمكة الجزائر العاصمة أن «التكوين والرسكلة والتحكم في المورد البشري تعد من أهم محاور إستراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري».
وتابع قوله أن «هدفنا الحالي يتمثل في تجديد كل طرق التكوين من أجل تكييفها مع متطلبات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين».
وترمي إعادة تأهيل المورد البشري من خلال برنامج الرسكلة إلى «تكريس مكتسبات المهنيين في أرض الميدان» مثلما هو الأمر بالنسبة للميكانيكيين الكهربائيين الذين تم تكوينهم «في مكان العمل» لكنهم لا يمتلكون شهادات.
كما أكد فروخي أنه يجب عليهم الحصول على تكوين حتى وإن لم يكونوا معتادين على الوقوف أمام لجنة تقييم معارفهم ومهاراتهم مضيفا أن سنة 2015 قد سجلت تكوين 1059 مهنيا من أجل «تقييم معارفهم» وهي وسيلة «لنظام التكوين للتكيف مع احتياجات المهنيين».
ومن خلال العمل أكثر على الرسكلة فإن السلطات العمومية لا تغفل ضرورة الذهاب نحو التكوين المتواصل بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية في تطوير قطاع الصيد البحري وتحديث وسائل وطرق الإنتاج والتوزيع.
وسبق لوزير القطاع أن صرح مؤخرا ل (واج) أن «توجهنا يتمثل في الذهاب نحو التكوين المتواصل لأنه وسيلة للعصرنة والإدماج وذلك ما يطمح إليه المخطط الخماسي من أجل التمكن من تسيير أسطول صيد يتكون من 4500 قارب بكل أنواعها».
في هذا الصدد فإن حرص مسؤولي القطاع يتمثل في تحسين تكوين البحارة الصيادين من أجل جعل وسائل الإنتاج أكثر مردودية كما يتعلق الأمر بتزويد المهنيين بمعارف حول تنظيم و احترام البيئة و كذا تربية المائيات.
وخلص في الأخير إلى القول بأن هذا المجهود المتواصل يجب أن يضمن للدولة الحفاظ على 120000 طن سنويا من مواد الصيد البحري وخاصة جعلها مستديمة.