وزير الخارجية الصحراوي العودة إلى السلاح خيار ممكن أمام تعنت الاحتلال المغربي

كشف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك، أمس، أن المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو»، المزمع عقده في شهر ديسمبر القادم، سيكون مناسبة للإفصاح عن الإستراتيجية التي سينتهجها الشعب الصحراوي أمام التعنت المغربي، وأمام الانسداد الذي آلت إليه القضية وعدم ضغط المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، - الذي أصبح اليوم جزءا من النزاع بفضل فرنسا حليفة المغرب- والأمم المتحدة على المغرب وحمله على الامتثال إلى الشرعية الدولية.
وأكد المسؤول الصحراوي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن» الشعب الصحراوي متمسك بالاستقلال ومصر على مواصلة الكفاح الوطني بكل الوسائل، مشيرا إلى أن الانتفاضة السلمية متواصلة بالأراضي المحتلة وستأخذ أشكالا جديدة إذا ما تطلب الأمر ذلك، فالشعب الصحراوي قد أبدع في حرب التحرير ضد المستعمر الإسباني وضد المحتل المغربي.»
وأضاف ولد السالك قائلا: الشعب الصحراوي يتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، وإنه على مجلس الأمن الدولي أن يقبل بما يقرره مؤتمر البوليساريو القادم، كون الصحراوين مدمنين على ضرورة التحرك حتى وإن اقتضى الأمر الرجوع إلى المربع الأول و حمل السلاح من جديد، لأن وقع البندقية وحده قادر على زعزعة المغرب وإخراجه عن موقف التعنت والمماطلة الذين يواصل فيهما بالتحالف مع الدولة الفرنسية».
وإن صعد وزير الخارجية الصحراوي اللهجة بالتشديد على فرضية الرجوع إلى حمل السلاح من جديد وهو الخيار الذي يتبناه اليوم، حسبه شباب المناطق المحتلة ومخيمات اللجوء والمتواجدين في الخارج دون استثناء، فقد أكد على استمرار الشعب الصحراوي في التمسك بالطريقة السلمية لحل النزاع وبالشرعية الدولية، آملا بأن تشكل الزيارة الأخيرة لكريستوفر روس المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمنطقة فارقا ولو طفيفا في القضية، خاصة وأنها مدرجة أسابيع فقط قبل انعقاد الجمعية العامة ال70 للهيئة الأممية، شهر أكتوبر القادم.
وأكد ولد السالك في سياق حديثه أن كل من المبعوث الخاص للمنطقة كريستوفر روس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطالبان اليوم، من قبل الشعب الصحراوي بتوضيح الأمور للرأي العام العالمي حول ما يجري في الصحراء الغربية وقول الحقيقة عن من يعرقل مشروع الاستفتاء الحر من أجل تقرير المصير ومن يستغل وينهب ويخرق حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن زيارة روس للمنطقة ستواجه كالعادة عراقيل المغرب الذي يرفض رفضا تاما الالتزام بالمواثيق الأممية وتطبيقها.
الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي انتصار عظيم للقضية
واعتبر ولد السالك أن «الجديد في الجمعية العامة للأمم القادمة هو «التوجه الذي يؤيد وجوب وضرورة الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء حول تقرير المصير، أصبح يأخذ قوة كبيرة أمام التعنت الفرنسي والمغربي بعدم تطبيق الشرعية الدولية التي يزكيها اليوم الاتحاد الإفريقي ودول أوروبا والقارات الأخرى».
وأضاف قائلا إن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول الأول عن تصفية الاستعمار، « والعديد من الدول الإفريقية لها وزن كبير في منظمة الأمم المتحدة، وأن عزل المغرب من الاتحاد الإفريقي قد جرت عليه عزلة جهوية وإقليمية ودولية.»
وشكلت الندوة الصحفية فرصة للمسؤول الصحراوي لتزكية إصدار الاتحاد الأفريقي مؤخرا الرأي القانوني الذي نشره المكتب القانوني لهذا الأخير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي اعتبره تعزيزا وانتصارا عظيما للقضية الصحراوية.
ومن بين النقاط الهامة التي أكدت عليها وثيقة المكتب القانوني للاتحاد الإفريقي، حسب ولد السالك» أن المغرب دولة احتلال، ليست لها شرعية في الصحراء الغربية وليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار»، وكذلك أن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال عن طريق استفتاء حر وعادل».
وأكدت الوثيقة أيضا على أن «الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، باعتبارهما السلطات الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما توقيع الاتفاقيات حول الثروات الوطنية الصحراوية، معتبرة أن كل الصفقات التي أبرمها المغرب مع أي أطراف أخرى حول هذا الموضوع باطلة بطلانا مطلقا، وأنه لا بد من محاسبته على نهبه لثروات الصحراء الغربية».