السوق المغاربي ضرورة ملحة

رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل:

دعا أمس السيد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالبة الجزائرية لأرباب العمل إلى تفعيل السوق المغاربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي مضيفا حول واقع وآفاق السوق المغاربية المشتركة، أن تفعيل هذه السوق يعد خير تجاوب مع الاهتمام الدولي المتزايد بمسيرة بناء الاتحاد المغاربي الذي تبديه التكتلات الإقليمية والدولية.
ولفت في السياق ذاته إلى أن هذه التكتلات والمؤسسات الإقليمية والدولية تعتبر ركيزة لبناء الاتحاد المغاربي وضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق الجوار، وفتح آفاق الاستثمار في سوق مغاربية واعدة قوامها من خلال رفع عدد مناصب الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية لشعوب المغرب العربي كما تهدف إلى تعزيز العلاقات التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها، وتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي.
و حول وضعية القطاع الخاص والخدمات في دول الاتحاد، أضاف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في تصريح ل /الشعب / على هامش الندوة الفكرية التي نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتجية تحت عنوان/ الاتحاد المغاربي واقع وأفاق/ أن أهميتها تضطلع في إنعاش وتطور الاقتصاديات المغاربية وتحقيق التنمية، وتدعيم مجال تنشيط المبادرة الحرة في الاقتصاد المغاربي مشيرا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي مع توفير الظروف الملائمة لمواجهة التحديات التي تطرحها المنافسة الدولية.
مؤكدا على تسريع وتيرة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات ،
ووضع إستراتيجية مغاربية تتبنى مقاربة شاملة في الحياة الاقتصادية واحترام المبادئ الأساسية للشفافية والمنافسة الشريفة، و تعميق ثقافة التشاور والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقطاع الخاص، على أن تعتمد هذه الإستراتيجية طريقة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تطرق ذات المسؤول إلى أهمية انطلاق عمل المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية نظرا للآثار التي من شأن هذا المصرف أن يحدثها على تنمية التجارة المغاربية البينية ولقدرته التحفيزية لجلب الاستثمارات المغاربية والأجنبية على حد السواء و تكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين بلدان الاتحاد، خاصة في ميادين الاتصال والبنوك والتأمين والمواصلات، وإحداث شباك واحد ومراكز جهوية للاستثمار بهدف تنشيط الإجراءات واعتماد التدابير المتمركزة للاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وذلك بتحديث الإطار المؤسساتي والقانوني لنشاط القطاع الخاص.
وبالموازاة تحدث حول خلق الآليات لتوفير التمويل ضمن شروط تنافسية، و التأكيد على أهمية مشاركة البنوك في تطوير القطاع الخاص مع العمل على تحويل المكاتب العمومية في قطاع الخدمات إلى شركات مساهمة و مواصلة تكثيف العلاقات مع المنظمات الدولية وهيئات التمويل الدولية بهدف مشاركتها في برامج الخوصصة في دول الاتحاد، والاجتهاد لتعزيز هياكل الدعم وقنوات الاتصال بين القطاعين العام والخاص داخل الأقطار المغاربية ، مؤكدا على حتمية التئام منظمات أرباب الأعمال ببلدان الاتحاد بهدف تدارس القضايا المتعلقة بالمقاولات المغاربية وأساليب تحرير الخدمات فيما بينها، في إطار أجندة التحرير متعدد الأطراف الذي ترعاه المنظمة العالمية للتجارة.
وعن رأيه في الاتحاد المغربي حاليا أكد على مواصلة جهود الاتحاد في تكثيف التواصل مع المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية وتوسيع آفاق التعاون ليشمل ملتقيات رجال الأعمال العربية والإفريقية كاشفا في هذا الإطار عن تنظيم أول فوروم حول التفكير في تنظيم منتدى مغاربي لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تنشيط الآليات المتوفرة بقصد تبادل الخبرات والتجارب داخل المنطقة المغاربية وسيتم احتضانه بالجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية شهر ماي القادم يحضره 5 كنفدراليات لرجال الأعمال المهمين في العالم ومشاركة المسؤول الأول عن الاتحاد الاوروبي.
وحول أهمية مثل هذه الملتقيات قال مراكش أن القناعة بأهمية هذا الفوروم وهذا النوع من اللقاءات في تبادل الآراء والتجارب وتعميق الرؤى حول مواضيع ما انفكت تزداد أهمية في ظل ما نشهده اليوم من تغيرات عالمية تتميز باشتداد التنافس يفرض على كافة الدول السعي إلى تفعيل أدوارها داخل تكتلات أو اتحادات أو منظمات جهوية وإقليمية مبرزا في السياق ذاته أن المغرب العربي في منأى عن الأزمة العالمية الراهنة منبها المعنيين لضرورة اغتنام الفرصة في تحصيل الفائدة و الوصول إلى التطور الاجتماعي الاقتصادي.