تحديث السكة الحديدية أولوية وطنية

يشكل تطوير وعصرنة الشبكة الوطنية للسكك الحديدة أولوية في مسار تنمية البلاد وضمان الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بين المناطق مثلما أكده وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس الأول، لدى زيارته لتفقد مشاريع قطاعه بولاية تبسة، حيث تعرف المشاريع والورشات حركية دؤوبة. وتتسم الأشغال حاليا بوتيرة لإنجاز 2350 كلم من خطوط السكة الحديدية عبر عديد جهات الوطن سيتم استلامها تدريجيا ابتداء من السداسي الأول من العام 2016.
وتتميز ولاية تبسة بثروات هائلة من الحديد والفوسفات هي محل اهتمام وطلب مركب الحديد والصلب للحجار (عنابة) والفوسفات الذي يحول انطلاقا من جبل العنق إلى موانئ عنابة ولذلك كما أوضحه الوزير تقرر تجديد هذا الخط و جعله مزدوجا و كهربته لضمان نقل البضائع والمواد الأولية من حديد وفوسفات وحتى الأشخاص. وأكد خلال استماعه بالقرب من بلدية العوينات لعرض حول أشغال تدعيم وإعادة تأهيل وكهربة وازدواجية خط السكة الحديدية المنجمي انطلاقا من جبل العنق (تبسة) وصولا إلى عنابة على مسافة 413 كلم على أهمية تحديث خطوط السكة الحديدية ومد المزيد منها لاستحداث حركية وديناميكية اقتصادية تجارية تضمن إقلاع مختلف الميادين التنموية.
ومن شأن هذا الخط أن يخفف الضغط في مجال نقل هذه المواد الخام عبر الطرقات وما قد يسببه ذلك في تدهور محاور الطرق بفعل مركبات الوزن الثقيل التي تعبرها يوميا. وأوضح طلعي بأنه تم تعيين شركات وطنية لإعداد الدراسات الخاصة بهذا الخط والتي ستستكمل في غضون مارس 2016 والذي سيكون كذلك موعدا لانطلاق أشغال إعادة تأهيل وتحديث هذا المحور من السكة الحديدية بما سيسمح كما قال بخلق الثروة واستحداث المزيد من مناصب الشغل وبعث وترقية التنمية بهذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد، وتشمل أشغال تدعيم وتحديث خط السكة الحديدية جبل العنق (تبسة) عنابة.
وعلى صعيد آخر دشن وزير النقل محطة برية لنقل المسافرين ببلدية الونزة تضاف إلى محطتين أخريين بكل من بئر العاتر والشريعة فيما يرتقب استلام أخرى بتبسة. وكانت المناسبة سانحة ليعطي موافقته على تدعيم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لتبسة ب12 حافلة جديدة تعزز الخطيرة المتوفرة على 29 حافلة مما يسمح للمؤسسة بفتح خطوط نقل جديدة باتجاه بلديات بولحاف الدير والماء الأبيض والحمامات مما يضاعف من قدرات النقل لفك العزلة وتقريب المسافات.
وللإشارة يعول على برامج النهوض بقطاع السكك الحديدة عبر كل التراب الوطني لتوفير أرضية النقل المناسبة وغير المكلفة لفائدة المؤسسات والمتعاملين وتهيئة الشروط المطلوبة لامتلاك قدرات المنافسة الاقتصادية والتجارية خاصة بالتحكم في جانب كلفة النقل الذي يساهم في تنمية مسار التصدير من خلال الربط العقلاني للقطار بالموانئ والطرق السريعة ومواقع الإنتاج الصناعي والفلاحي.