اعذارات للمستفيدين من عقار صناعي دون نشاط

كشفت والي ولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني، في تدخلها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس عن الشروع في عملية تطهير لوضعية العقار الصناعي المتواجد على مستوى 22 منطقة نشاط، مع توجيه اعذارات لمستفيدين سابقين لفترة تجاوزت 10 سنوات دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
أكدت والي الولاية في ردها على تساؤلات اعضاء المجلس حول وضعية العقار الصناعي المعطل” أن مصالحها شرعت في عملية إحصاء شاملة للعقار الصناعي واستدعاء أصحابه لتقديم توضيحات حول أسباب عدم الاستغلال، مع استعداد السلطات الولائية لمعالجة العراقيل الحالية، وكل من لم يتجاوب مع الإجراء سيتم سحب رخصة الاستغلال وعقد الامتياز من اجل تسليمه إلى مستثمرين آخرين ينتظرون..
وأضافت بالقول” نحن الآن في مرحلة الاعذار الثاني قبل سحب الرخص خاصة وان العقار تم توزيعه كاملا من قبل الإدارة السابقة على حد قولها..، وفي موضوع آخر جددت والي الولاية تأكيدها على موضوع تطهير النشاط التجاري من خلال إحصاء التجار الفوضويين لتوزيعهم على الأسواق الجوارية وتقنين نشاطهم.
مشروع الميزانية الأولية لسنة 2016 على طاولة النقاش
شكل ملف الميزانية الأولية لسنة 2016 الذي عرض للنقاش أمس خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، جدلا واسعا بين ممثلي الشعب والجهاز التنفيذي حول المبلغ المقترح المقدر ب1،2 مليار دينار الذي رآه البعض رقما ضعيفا مقارنة بحجم الانشغالات، ومتطلبات مبدا التقشف وترشيد النفقات العمومية الذي دافعت عليه والي الولاية بتأكيدها “ أن هذا الغلاف مخصص لعملية التسيير والتجهيز وليس للاستثمار.
هذه الإشكالية التي رفعها عدد من أعضاء المجلس، أظهرت اتجاهين أثناء النقاش لكنها تلاقت في التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم وحماية الطبقة الاجتماعية الهشة التي تتكفل بها مديرية النشاط الاجتماعي، وتلاميذ المدارس من خلال تخصيص مبلغ 27،7 مليون دينار لمختلف الأنشطة التربوية والتضامن الاجتماعي و93،6 مليون دينار لاقتناء حافلات مدرسية لفائدة 12 بلدية، بالإضافة إلى 7 مليون دينار لترميم 6 قاعات علاج متواجدة بقرى وتجمعات سكنية معزولة.
وأمام إصرار الجهاز التنفيذي على ضرورة قيام البلديات بمبادرات لخلق الثروة عن طريق تشجيع الاستثمار لتغطية جانب من ميزانية البلدية، وعدم الاتكال على ميزانية الولاية بسبب تخصيص مبلغ 160،4 مليون دينار لانجاز مشاريع تنموية، دافع بعض المتدخلين على البلديات خاصة النائية منها التي تفتقد لمناطق النشاطات والموارد الاقتصادية وبالتالي تبقى في تبعية شبه دائمة على حد قولهم.
كما قدم أعضاء المجلس عدة انتقادات لطريقة إعداد الميزانية التي لم تغط بنظرهم كافة مناطق الولاية من حيث مشاريع التنمية والتهيئة المقترحة للانجاز، مع توجيه أصابع الاتهام لعدد من رؤساء البلديات الذين لا يبادرون بتقديم بطاقات تقنية عن احتياجات السكان وأولويات التنمية، وتحفظات أخرى حول مدى ضرورة تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر ب85،5 مليون دينار للإدارة المحلية في زمن التقشف نسبة كبيرة حسب تقرير اللجنة مخصص للتجهيز مقرات الولاية منها 1 مليون دينار لتجديد أفرشة السكنات الوظيفية وغيرها من الملاحظات والمتفرقات التي توقف عندها أعضاء المجلس حول واقع وآفاق التنمية المحلية بولاية بومرداس.
يذكر أن الدورة الحالية وضعت ملفين للنقاش على جدول الأعمال، منها الميزانية الأولوية وتقرير حول قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.