التقسيم الحالي للمستثمرات الفلاحية يعيق إنجاز وحدات إنتاجية

تبادلت الجهات المعنية بقطاع الفلاحة وملف الاستثمار، أمس، وجهات النظر حول السبل الناجعة لتطوير فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية المرافقة للقطاع الفلاحي، وذلك في إطار يوم دراسي تناول موضوع “كيفية إنشاء مؤسسة مصغرة في الصناعة الغذائية”، من تنظيم وإشراف غرفة التجارة والصناعة “بني شقران” بدار الثقافة رأس الناصري.
وقدمت المصالح الفلاحية من خلال ممثلها الحاج أحمد، عرضا شاملا حول العوامل الجاذبة للاستثمار والمؤهلات الفلاحية التي تزخر بها ولاية معسكر وتمكن من التأثير إيجابا على مساعي بعث الاستثمار في القطاع الفلاحي، داعيا إلى استغلال كل ما هو متوفر من إنتاج فلاحي والمرور إلى استغلال مخلفاته في صناعات واستعمالات أخرى، على غرار استغلال بقايا عصر الزيتون والعنب في صناعة الكحول، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمنتجات حليب الماعز في صناعة الأجبان الغائبة تماما عن الاستثمار في الولاية، بالرغم من كمية إنتاج حليب الماعز المقدرة ب30 ألف لتر سنويا، تحول 20٪ منها للوحدات الصناعية لإنتاج الحليب فيما يروج الحليب الطازج دون شروط صحية أو قانونية في الأسواق.
وأضاف ممثل المصالح الفلاحية في طرحه عن سبل إنعاش الاستثمار في القطاع الفلاحي، أن التقسيم المجحف للمستثمرات الفلاحية التي لا تفوق مساحتها 5 هكتارات وتمثل نسبة 43٪ من المساحة الإجمالية، يجعل مكننتها غير ممكنة، كما يجعل إمكانية استحداث وحدات إنتاجية تضمن خدماتها للفلاحة أمرا شبه مستحيل، وقد تدخلت في هذا الشأن السلطات الولائية بمعسكر لخلق مناطق نشاط عبر تراب كامل البلديات واستغلال القسط الأكبر من الأوعية العقارية لاحتضان وحدات إنتاجية للصناعة الغذائية.
وبحسب ما جاء في تدخل ممثل مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فإن ولاية معسكر تسعى لتوفير مناخ جيد للمستثمرين، خاصة فيما يخص توفير العقار لإقامة مشاريع ترافق القطاع الفلاحي. وتظهر هذه الجهود من خلال رصد مبلغ مليار و628 مليون دينار لتهيئة 14 منطقة نشاط عبر تراب الولاية وإنشاء قطب صناعي ذي موقع استراتيجي بمنطقة عقاز، على مساحة 98 هكتارا، لاستقبال مشاريع ضخمة في مجال الصناعة الغذائية، إضافة إلى ما تتوفر عليه الولاية من مناطق نشاط عبر 47 بلدية و4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدر ب328 هكتار، أعدت في شأنها بطاقة تقنية لتهيئتها من اجل تذليل العقبات والصعوبات اليومية التي يلقاها المستثمرون بهذه المناطق الصناعية.
مشيرا أيضا، إلى أن تشجيع الاستثمار بشراكة مع المستثمر الأجنبي، وفقا للتشريع المعمول به، فكرة لابد من العمل بها لتحسين المنتوج المحلي والاستفادة من الخبرات الأجنبية وإدخال التكنولوجيا في المجال الفلاحي، مذكرا أن الاستثمار في المجال الفلاحي، ولأهميته القصوى، يبقى دون المستوى المطلوب بولاية معسكر، بسبب ما يعترض المستثمرين عموما من مشاكل في مجال المرافقة البنكية لتمويل مشاريعهم.
بدورها دار المقاولاتية حضرت لليوم الدراسي الذي حمل محور كيفية إنشاء مؤسسة مصغرة في الصناعة الغذائية، وطغى عليه الحديث عن مؤهلات الولاية في مجال الفلاحة والاستثمار في القطاع. وذكر مسؤول دار المقاولاتية، رميك أمين عبد القادر، أن هذه الهيئة المستحدثة في سنة 2013، تمكنت من استقطاب عدد معتبر من الطلبة الحاملين لأفكار ومشاريع، حيث يحظى هؤلاء بالمرافقة والتكوين من خلال تهيئتهم قبل الخوض في المشروع، لاقتحام عالم الشغل والأعمال.