''الإختصاصات الجديدة للمحضر القضائي''..

تحسبا لدخول قانون الإجراءات الإدارية والمدنية حيز التنفيذ

نظمت أمس الأربعاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، بالتنسيق مع مجلس قضاء البليدة، يوما دراسيا حول الإختصاصات الجديدة للمحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وذلك بالفندق العسكري بطريق شفة بالبليدة، وسط حضور مكثف للمحضرين القضائيين، رؤساء المحاكم، وكلاء الجمهورية القضاة، محافظي البيع بالمزاد العلني، ممثل الموثقين على المستوى الوطني، وكذا الضبطية القضائية ممثلة لمصالح الأمن والدرك الوطنيين.
أشغال الملتقى هذا، أشرف على افتتاحها كل من رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط ورئيس مجلس قضاء البليدة، وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، وقد جاءت أشغال هذا الملتقى بعد أن أعاد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ولا سيما في كتابه الثالث المخصص للتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، أعاد ترتيب المبادىء العامة التي تحكم التنفيذ ابتداء من اسناد المهمة للمحضر القضائي ومن ثمة تعزيز دوره بمده بصلاحيات جديدة طبقا لإجراءات واضحة سدت معظم الفراغات القانونية السائدة حاليا وصولا إلى تقييده بآجال مثله مثل بقية الشركاء في عملية التنفيذ »رئاسة المحكمة، النيابة«، وعلى ضوء هذه المستجدات وإيمانا بدور المحضر القضائي وتعدد تخصصاته في القرن الواحد والعشرين تمخضت مواضيع محاور المداخلات التي عرضت أثناء الملتقى، وعن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي صرح لجريدة ''الشعب'' نقيب الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الأستاذ بوسماحة محمد بأن الهدف من ذلك مزدوج، الأول يتمثل في تكوين الزملاء خاصة في هذا الظرف، الذي شهد منذ صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحاق 1000 محضر قضائي جديد على المستوى الوطني، وذلك في إطار تطبيق الأحكام الإنتقالية ليصبح عدد المحضرين وطنيا 1800 بعدما كان لا يتجاوز 149 فقط في عام ,1992 والهدف الثاني، يتمثل في إفادة جميع المحضرين بالمعلومات الكاملة حول كيفية تطبيق هذا القانون الجديد، ولا سيما قبل دخوله حيز التنفيذ في أفريل القادم، وكذا رصد الثغرات القانونية، بالإضافة إلى التعريف بأعمال الغرفة لتحسين أداء المحضر القضائي عندما يصبح القانون الجديد ساري المفعول، وذلك كتحديد اللجنة الوطنية لتوحيد المحاضر وفقا لهذا القانون الجديد قصد توحيد عمل المحضرين وطنيا ولا سيما شكل المحاضر ومضمونها.
وعن التوصيات التي خرج بها المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي، فتمثلت أساسا في تثمين هذه الندوات واللقاءات الفكرية الرامية إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وذلك بمشاركة هيئات القضاء والمتعاملين الإقتصاديين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات لدفع المؤسسات العمومية والخاصة للإدلاء بالمعلومات الخاصة بالمدين طبقا للقانون وضرورة مشاركة النيابة العامة في المسعى، إلى جانب ضرورة إشراك الهيئات الإدارية ذات الصلة المباشرة ببعض إجراءات التنفيذ للوصول الى تنفيذ عادل للأحكام القضائية وفقا للآجال المنصوص عليها في القوانين الجديدة.
هذا وأشادت اللجنة الوطنية للمحضرين القضائيين بتعميم الحجز على العقار على كل رؤساء المحاكم، وذلك بالمطالبة، وبإلحاح، بتوحيد الإجراءات بين كل هذه المحاكم.