المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور

على الحكومة توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة
إخطار المجلس الدستوري ليصدر رأيا معلّلا حول المشروع التمهيدي
«ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أمس الاثنين 11 جانفي 2016 الموافق ل1 ربيع الثاني 1437، اجتماعا لمجلس الوزراء. وبهذه المناسبة صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور.
تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية
تم إعداد مشروع مراجعة الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية الذي تابع عن كثب تطوراته بعد ثلاث جولات من الحوار، استدعيت فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية وكذا الشخصيات الوطنية تحصلوا كلهم على نسخة من هذه الوثيقة خلال الأيام الأخيرة.
وتسعى التعديلات الدستورية المقترحة إلى تعزيز الوحدة الوطنية مع إبراز قيمة تاريخنا وترقية المكونات الثلاثة للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية.
إخطار المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي
كما يسعى مشروع مراجعة الدستور إلى إرساء الديمقراطية التعددية في البلد من خلال التأكيد على حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية الاطلاع على المعطيات والمعلومات في إطار القانون وإقرار حقوق جديدة لصالح المعارضة البرلمانية بما في ذلك حق إخطار المجلس الدستوري حول نصوص القانون وتعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة.
كما تم اقتراح ضمانات جديدة لتعزيز الشفافية ونزاهة النظام الانتخابي، بما في ذلك استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الاننتخابات.
كما ستعزز مراجعة الدستور المقترحة أسس دولة القانون، لاسيما عبر إثراء الحقوق الفردية وإقرار حقوق جديدة لفائدة المتقاضين.
من جهة أخرى، تدرج مراجعة الدستور قواعد من شأنها مرافقة تطوير اقتصاد السوق في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
تعزيز أسس دولة القانون وإقرار حقوق جديدة لفائدة المتقاضين
وأخيرا ستعزز مراجعة الدستور دور مجلس المحاسبة والمجلس الدستوري. كما أنها تنص على دسترة أو استحداث فضاءات استشارية خاصة بحقوق الإنسان والشباب والحوار الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي.
وفي تدخله بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور صرح رئيس الجمهورية ما يلي:
«يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية. أشكر كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم، آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الآراء التي طرحوها».
إن الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر.
العمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية
«حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار وواصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا وإطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل آخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية والعمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية.
تستجيب مراجعة الدستور للتحديات الراهنة، كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذرا في تاريخها وقيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوإ مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية وبفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية.»
على الحكومة توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة
«وفور المصادقة على المشروع وتلكم أمنيتي من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه». وفي هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل بسعي من البرلمان وبمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة.
تحفيز المواطنين كل في مجاله لبذل المزيد من العطاء في البناء الوطني
وخلص رئيس الجمهورية للقول «أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه، كلّ في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل والعطاء في البناء الوطني».
إثر هذا الاجتماع، أخطر رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معلّلا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور».