فترات الحكم الانتقالي امتحان إجباري لعديد البلدان الإفريقية

عرفت إفريقيا، خلال السنوات الأولى للألفية الجديدة، عدة مراحل انتقالية، توجت أغلبها بالنجاح وعودة الاستقرار السياسي لبلدان، بينما لازالت مستمرة في بلدان أخرى دخلت أزمات عصيبة، الأمر الذي يعكس حداثة عهد القارة بالنضج السياسي والديمقراطي.
دفعت الانقلابات العسكرية والأزمات السياسية الناجمة عن الانتخابات، بعديد الدول الإفريقية إلى الوقوع في أتون الحروب الأهلية وفقدان الأمن والاستقرار، وجدت نفسها مجبرة على اجتياز فترة انتقالية بقيادة عسكريين أو مدنيين أو بصيغة مشتركة بين الإثنين، لإعادة الهدوء وبعث الحركة في مؤسسات الدولة.
الفترة الانتقالية كانت بمثابة الطريق المحتوم لغالبية البلدان دون أن تستفيد من بعضها بعضا، بل وجدت دول نفسها في نقطة البداية بعد اجتيازها هذه المرحلة قبل سنوات، وخير مثال على ذلك بورندي، التي دمرتها الحرب الأهلية لعشر (10) سنوات كاملة، أنهتها باتفاق «آروشا سنة 2005»، لكنها على مشارف أزمة مماثلة منذ أفريل الماضي، بسبب إصرار الرئيس بيير نكورونزيزا، على الاستمرار في الحكم لعهدة ثالثة.
بعد 14 عاما من الحرب الأهلية، توصلت أطراف النزاع في ليبيريا إلى اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة سنة 2003، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة سيّرت شؤون البلاد إلى غاية 2005، أين تم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
في 17 مارس 2009، وجدت مدغشقر نفسها أمام فراغ دستوري نجم عن الإطاحة الشعبية بالرئيس مارك رافالو مانانا، ليتقرر الدخول في مرحلة انتقالية لمدة 05 سنوات، بقيادة هيئة عليا ترأسها الرئيس المؤقت أندري راجولينا، الذي سلم المهام، العام الماضي، للرئيس المنتخب هري راجاونا ريما مبيانينا.
أما الصومال، تلك الدولة الجريحة، فلم تتخط مرحلتها الانتقالية الطويلة، إلا سنة 2012، حينما نجحت في وضع دستور للبلاد وانتخاب الحسن شيخ محمود رئيسا، لتباشر مرحلة إعادة البناء المؤسساتي وإعمار ما دمّرته الحرب، والأصعب من هذا كله محاربة الإرهاب وحماية المدنيين والتكفل بآلاف النازحين.
كان الدور الأول للانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو (غرب إفريقيا)، في أفريل 2012، منعطف الانزلاق نحو الأزمة، إثر الانقلاب العسكري الذي أعقبه تشكيل حكومة انتقالية بين مدنيين وعسكريين تولت مقاليد السلطة لمدة عامين، حيث انتخب الشعب الغيني جوزي ماريو فاز سنة 2014 .
وخاضت قبلها الجارة غينيا نفس التجربة، إثر وفاة الرئيس لانسانا كونتي سنة 2008، حيث استولى النقيب دادي كامارا على الحكم لمدة سنة، ليتولى بعدها الجنرال سيكوبا كوناتي الفترة الانتقالية، قبل أن يسلم كل شيء للرئيس ألفا كوندي.
نفس الامتحان اجتازته النيجر، عقب الإطاحة في 2010 بالرئيس مامادو تانجا، بانقلاب عسكري، أتبعه تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية ترأسه سالو دجيبو، واستمرت الفترة الانتقالية سنة كاملة، مهدت الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2011 التي انتهت بفوز الرئيس محمادو إيسوفو.
وفي مالي، أصبح النقيب أمادو هايا سانوغو، أشهر من نار على علم، إثر قيادته الانقلاب الشهير على الرئيس أمادو تومانو توري في 22 مارس 2012. ورغم نجاح الفترة الانتقالية التي قادها الرئيس ديونكوندا تراوري في انتقال السلطة بشكل سلمي للرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كايتا سنة 2013، إلا أن البلاد دخلت في أسوإ أزمة في تاريخها، حيث فقدت جزءها الشمالي الواسع لصالح الجماعات الإرهابية والحركات السياسية والمسلحة.
واستطاعت مالي تجاوز الكثير من الصعاب لغاية الآن، بعد نجاح مسار السلام الذي قادته الجزائر في التوصل إلى اتفاق للسلم والمصالحة، يتم العمل على تطبيقه.
آخر دولة حققت نجاح مرحلتها الانتقالية، كانت بوركينافاسو، التي انتخبت أول رئيس مدني لها في نوفمبر الماضي، بعد سنة من إسقاط الشارع الرئيس السابق بليز كومباوري، وتولى ميشال كافاندو الرئاسة بالنيابة، ليسلمها لروس مارك كريستيان كابوري.
وتعدّ رئيسة إفريقيا الوسطى كارثرين سامبا بانزا، أيامها الأخيرة، لتسلم حكمها الانتقالي للرئيس الفائز في الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين، وأسفرت نتائجها الأولية عن فوز المرشحين دولوغيلي وتواديري بالدور الأول وسيتقابلان في الدور الثاني.
ولازالت جنوب السودان تبحث عن معالم الهدوء والاستقرار منذ استقلالها عن السودان سنة 2011، فيما تتطلع ليبيا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى فترة انتقالية لمدة سنة، بعد التوقيع على اتفاق السلم الذي لم يغير على ما يبدو من معالم الصراع على الأرض.