الناخبون في النيجر على موعد غدا مع إنتخابات عامة تضع حدا للمرحلة الإنتقالية في البلاد

يتوجه الناخبون في النيجر يوم الإثنين إلى صناديق الإقتراع للإدلاء باصواتهم في الإنتخابات العامة من شأنها انهاء بشكل رسمي نظام الحكم العسكري القائم في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا العام الماضي بعد حكم دام عشر سنوات.
ومن المنتظر أن يختار الناخبون البالغ عددهم 7ر6 مليون (من أصل 15 مليون نسمة) رئيسا جديدا للبلاد في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية إلى جانب إختيار ممثليهم في البرلمان.
وتضم لائحة المتنافسين على منصب الرئاسة عشرة مرشحين من بينهم أربعة أوفر حظا للفوز بالإقتراع وهم المعارض التاريخي محمدو يوسفو الذى يتزعم الحزب "النيجيرى للديمقراطية والاشتراكية" وسينى عمرو زعيم "الحركة الوطنية لمجتمع التنمية حزب الرئيس السابق "و حما حمادو رئيس الوزراء السابق للرئيس المطاح به ومهمان عثمان اول رئيس منتخب ديموقراطيا فى النجير عام 1993.
وبعد جولة ثانية متوقعة في 12 مارس المقبل سيتم تنصيب الرئيس بتاريخ 6 أفريل المقبل.
وانتهت الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي أمس السبت من أجل الإنتقال من الحكم العسكري الى المدني بعد الانقلاب العسكرى على الرئيس مامادو تانجا في 18 فيفري 2010. واتسمت الحملة الانتخابية التي افتتحت في 16 جانفي واختتمت منتصف أمس بالهدوء وفق المراقبين وقد عقد خلالها المرشحون سلسلة من التجمعات الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن التوتر السياسي تنامى في النيجر -التي تعد ثالث أكبر منتج لليورانيوم في العالم- منذ أن قام الرئيس مامادو تانجا بتعديل الدستور العام الماضي بشكل يسمح له بالترشح للرئاسة لفترة ثالثة. كما قام الرئيس تانجا بحل البرلمان و اجراء استفتاء شعبي في 4 أوت الماضي في مسعى قالت المعارضة أنه يهدف الى تمديد فترة بقائه في السلطة لثلاث سنوات أخرى.
وواجه الإنقلاب والاطاحة بالرئيس مامادو ادانة دولية واسعة حذرت من الاستيلاء بالقوة على الحكم و طالبت بعودة النظام الدستوري للبلاد "على وجه السرعة".
ومنذ الإنقلاب العسكري على الرئيس مامادو تانجا تعهد "المجلس الأعلى لإستعادة الديمقراطية" في النيجر (المجلس العسكري الحاكم في البلاد) الذي يتزعمه الجنرال سالو ديجبو ب"العمل على إعادة الحكم المدني للبلاد بعد تنقية الدستور أو وضع دستور جديد من خلال لجنة تأسيسية وإجراء انتخابات عامة ورئاسية بإشراف دولي لإختيار رئيس جديد ديمقراطي للبلاد".
وأعلن المجلس أن "أولويات" قادة الانقلاب تتمثل في "اجراء انتخابات تتمتع بالشفافية واستعادة الديمقراطية". وسمحت الفترة الانتقالية بالمصادقة في نهاية 2010 على دستور جديد وتنظيم انتخابات محلية في 11 جانفي الجاري. ومن جهة أخرى ستجري الانتخابات بمشاركة مراقبين محليين ودوليين في مختلف مراكز الاقتراع من بينهم بعثة من الإتحاد الأوروبي مكونة من 50 مراقبا للتأكد من نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات المتبعة حسب ما أوضح رئيس البعثة سانتياغو فيساس أيكسيلا.
وكانت منظمة تعاون دول غرب افريقيا "إيكواس" قد تعهدت في سبتمبر الماضي بأن تكون أول الدافعين بأطقم المراقبة إلى النيجر لمتابعة وتقييم تجربتها الانتخابية. للتذكير فإن الجنرال سالو دجيبو رئيس مجلس الحكم الانتقالي العسكري في النيجر قد دعا المنظمات الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى و الايكواس إلى ايفاد مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات في جمهورية النيجير بكافة مراحلها. وتعهد بتوفير كافة ضمانات النزاهة وفقا للمعايير المتبعة دوليا ووعد بأن تكون الانتخابات هي "الأنزه" في تاريخ النيجر منذ استقلالها في 1958.