المادة 38 مكرر إضافة نوعية للثقافة وصمام أمان لتراث الأجيال

قال الزين إبراهيم قاسم رئيس الجمعية الثقافية ريشة الإبداع الجزائري بولاية سيدي بلعباس، أن إدراج الثقافة في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يعد قفزة نوعية وخطوة هامة من شأنها فتح آفاق جديدة لمستقبل الثقافة التي تعد كلا متكاملا ونسقا حضاريا وطابعا عاما ومميزا لمقومات الأمة من خلال ما تقوم به من خوض في المعارف، العقائد، الفنون وغيرها من الأفكار فتعزيز الثقافة وإنصاف المثقف درجة يقاس عليها مدى تحضر المجتمعات.
وأضاف الفنان الزين إبراهيم أن ما جاءت به المادة الثامنة والثلاثون مكرر من وثيقة تعديل الدستور في شقها الأول والتي أقرت أن الحق في الثقافة مضمون للمواطن ماهو إلا تأكيد على تحول الثقافة إلى حق أساسي من حقوق المواطن وهو الحق الذي سيمكنه من ممارسة الثقافة بتنوعها وليس التعامل معها وفقط، لبلوغ درجة الإنتاج الثقافي الوطني بمدلوله الحقيقي مع الرفع من مستوى الوعي والحس المجتمعي الثقافي المدني وتشجيع الإبداع بكافة جوانبه وزواياه. كما أن دسترة الحق في الثقافة جاء ليكرس مبدأ الحماية القانونية وحماية كل ما يحمل الصبغة الثقافية في خطوة للإبتعاد عن التدليس وصيانة المنتوج الثقافي خاصة وأننا نعيش في عالم تحكمه العولمة التي أضحت تهدد ثقافاتنا وهوياتنا عموما إذ أصبح من الضرورة أن نؤسس لمناعة ثقافية وفكرية للوقوف في وجه أي شكل من أشكال الإختراق، كما يجب أن نستثمر في الثقافة على غرار باقي الإستثمارات لضمان تنمية شاملة ومتكاملة.
وباعتبار جمعية ريشة الإبداع الجزائري حلقة صغيرة إن صح القول في الحركة الجمعوية الداعية للحفاظ على الموروث الثقافي المادي واللامادي، من خلال أنشطتها الخاصة بهذا المجال على غرار تظاهرة الحايك التي أقامتها الجمعية السنة المنصرمة بمناسبة الإحتفال بشهر التراث والتي أحيت رمزا من رموز الثقافة والموروث الجزائري الأصيل الذي يجب حمايته وحماية غيره من مكونات التراث الثقافي هذا الأخير الذي تزخر به الجزائر سواء كان ماديا كالمباني التاريخية بما في ذلك القصور التي طالها التهميش على المستوى المحلي وحتى الوطني أوغير مادي كالعادات والتقاليد وكل ما يعكس الهوية الوطنية، فعموما نحن نثمن الشق الثاني للمادة 38 مكرر والمتعلق بحماية الدولة للتراث الوطني المادي واللامادي والعمل على الحفاظ عليه، باعتباره الحافظ للذاكرة الجماعية والصانع للثروة حيث تعكس هذه المادة الرغبة الحقيقية للدولة في حماية التراث من خلال وضع ميكانيزمات فعالة لصيانة التراث وضمان وصوله للأجيال القادمة الأمر الذي يزيد من ترابط الأجيال والتمسك بأصالة المجتمع أكثر، لكن فعل الحماية لا يتحقق إلا بالرفع من مستوى الوعي لدى المواطن وصنع جيل يدرك إدراكا تاما لقيمة وأبعاد هذا الإرث الحضاري ليصبح شريكا في حمايته وصيانته وكذا بتضافر الجهود والتنسيق الدائم بين كل الفاعلين من مختلف القطاعات، لقطع الطريق أمام كل من يريد إلحاق الضرر بالإرث الوطني أو العبث به أو طمسه.