تصدير البطاطا خيار اقتصادي

سجلت شعبة إنتاج مادة البطاطا بولاية بومرداس، إنتاجا وفيرا هذه السنة، فاقت كل التوقعات، حيث قاربت 15 ألف طن والعملية متواصلة بالنسبة لمحصول شهر أكتوبر، في انتظار المرحلة الثانية من عملية الجني الموسمي، التي تبدأ نهاية جوان عبر مساحة قاربت ألفي هكتار، الأمر الذي أحدث هزة في الأسواق المحلية وتسجيل تخوفات لدى الفلاحين، نتيجة ضعف طاقة التخزين وانعكاس ذلك على الأسعار وعلى مستقبل القطاع بصفة عامة.
لم تعد الأسواق المحلية والوطنية، في ظل الوفرة التي حققتها شعبة البطاطا هذه السنة في عدد من الولايات الرئيسية في إنتاج هذا المحصول على غرار بومرداس، قادرة على تصريف الكمية المنتجة بطريقة متوازنة تراعي فيها هامش الربح وتكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاح وعقلانية الأسعار بالنسبة للمواطن، كما عجزت أيضا وحدات التخزين من امتصاص الفائض حفاظا على توازنات السوق وحماية المنتجين من خسائر تكبدهم الملايير من رؤوس الأموال.
وبدأت الكثير من الأصوات ترتفع لدى بعض الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، الذين اختاروا الاستثمار في هذا النشاط، بضرورة التوجه نحو خيار ثالث وهو التصدير، لتجنيبهم الخسائر المحتملة والتشجيع على مزيد من العمل وترقية الاقتصاد الوطني، حيث عبروا مؤخرا عن ارتياحهم للإجراءات الإدارية والترتيبات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتقديم مزيد من التسهيلات أمام المنتجين الراغبين في تصدير منتوجهم من مادة البطاطا عن طريف تخفيف الإجراءات، منها عملية الرقابة على مستوى مراكز الصحة النباتية والجمارك لتسهيل عملية العبور.
يضاف إلى ذلك التوجه نحو لا مركزية العملية الإدارية، وذلك بإمكانية حصول المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير على الوثائق الضرورية من مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس، وكل ذلك لامتصاص الفائض وتخفيف الضغط على غرف التبريد التي استوعبت لحد الآن، أزيد من 50 ألف طن على المستوى الوطني وفق تقديرات وزارة الفلاحة.