وصف، أمس، محمد تقية، منسق اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، سير الحملة الانتخابية ب »الجيد«، معتبرا أدائها »حسنا« لم يعرف أي تعثر أو حرج، كاشف عن تسجيل نحو 30 شكوى احتجاجية، أجابت اللجنة عن 7 منها، قال انها لا تتعدى طلب تدخل بسبب امور تنظيمية تتعلق بالقاعات التي ينشط بها المترشحون تجمعاتهم. ودعا محمد تقية، منسق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات لدى استضافته على امواج القناة الاذاعية الاولى، الناخبين الجزائريين الى اداء واجبهم الانتخابي يوم التاسع افريل بعد ان سمحت لهم الحملة الانتخابية بالاطلاع على برامج المترشحين، مشددا على ضرورة عدم التخلي عن حقهم في اختيار القاضي الاول للبلاد. واكد تقية على توفر ضمانات قانونية كبيرة لتكريس شفافية ونزاهة هذا الموعد السياسي الهام، مشيرا الى ما يوفره الدستور من ضمانات، الى جانب المرسوم الذي أنشأ اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، بالاضافة الى التعليمة الرئاسية الصادرة يوم 7 مارس. وتحدث تقية، عن الضمانات التي توفرها التنظيمات السارية المفعول. ويرى تقية ان الحملة مرت بسلام مقيما ادائها بالجيد، وقال انها لم تعرف اي تعثر ولم يسجل فيها حرج او احداث توقف الحملة او المترشحين او ممثليهم. وذكر تقية ان المترشحين ادوا واجبهم وتوقع ان تسفر هذه الحملة عن اثار ايجابية يوم التاسع افريل. وبخصوص حجم الاحتجاجات والشكاوى المسجلة على مستوى اللجنة، قال منسق اللجنة السياسية انها بلغت 30 احتجاجا واجابت اللجنة عن 7 شكاوى احتجاجية واوضح انها جاءت على شكل طلبات تدخل اكثر منها احتجاج، واعطى مثالا على ذلك، مثل مترشح لا تعجبه القاعة، واعاب على هذه الشكاوى، غياب الاتصال المسبق بين المترشح والجهات المعنية، وذهب تقية الى ابعد من ذلك، عندما صرح يقول، »لقد سمعنا عن بعض الاحتجاجات في وسائل الاعلام« وارجع السبب الى المترشح او مناضلوه الذين لم يتصلوا بالجهات المعنية، ورغم تنديده بكل شيء قد يعرقل المترشح، لكنه الح على ضرورة الاتصال المسبق بالقاعة. وتحدث عن تدخلات اللجنة، التي سمحت بحل المشاكل مثل التجمع الشعبي الذي نظمه محمد السعيد في ولاية جيجل، وتفاجأ المترشح بانعدام أجهزة الصوت، واكد تقية انه تم تسوية اغلبية طلبات التدخل التي جاءت مسبقة. وفيما يتعلق بعدم احترام اللافتات وتمزيق الملصقات او اموال الدولة، افاد انه عقدت 7 مداولات، وتم ارسالها الى الجهات المعنية ويتعلق الامر، بالتلفزيون والاذاعة والجهات التنظيمية عبر الولايات. واكد تقية ان عدد القاعات التي وفرتها الدولة كبير حيث تكفلت بثمن تأجيره بهدف تنشيط المترشح لتجمعاته. وردا على احتجاجات بعض المترشحين الذين تعرضت صورهم للتمزيق، قال تقية انها رغبات شعبية، محملا المسؤولية للمترشح ومناضليه، حيث اعترف بان المترشحين لم يقوموا بواجبهم في هذا المجال، مستثنيا من ذلك، مرشحة حزب العمال لويزة حنون. وفي الشق المتعلق بالاتهامات الكلامية، اعتبر تقية ان المستوى السياسي في الجزائر مازال ضعيفا، وذهب الى حد التأكيد انه يصعب العثور على مترشح يفوق المستوى الا القليل، وابدى تطلعه لكي يتطور المستوى بعقد الندوات والتجمعات كون المجتمع الجزائري مازال في حاجة الى ترقية في المجال السياسي. واثنى تقية على التغطية الاعلامية لوسائل الاعلام الجزائرية من صحف واذاعة وتلفزيون، وافاد ان جميع وسائل الاعلام تتبعت خطوات المترشحين وخطاباتهم في جميع المناطق التي انتقلوا اليها. واشاد باحترام الاذاعة والتلفزيون لما جاء في دفتر الشروط، وقال تقية، في سياق متصل، انه لم يتعطل اي مترشح سوى واحد او اثنين، لكن تمكننا من اعادة خطابيهما. وتأسف تقية لغياب مراكز لسبر الآراء ومراكز استشرافية، مؤكدا ان كل العبء يقع على مسؤولية الدولة في غياب جهود ومشاريع للمجتمع المدني امام انعدام انتاج فكري وثقافي. واوضح تقية، بخصوص المراقبين الدوليين، انه اعطيت لهم جميع المعلومات، ولم يخف اعجاب المراقبين الدوليين بالتجربة الديمقراطية في الجزائر، حيث ذكر انهم كشفوا ان حضورهم لم يأت، في اطار التدخل في الانتخابات، لانه لا يتجاوز تبليغ كيفية سريان هذا الموعد السياسي، واضاف تقية يقول، في سياق متصل، بل ان انطباعاتهم حول الحملة الانتخابية جاءت جيدة. وتأسف لكون الاحزاب، في الجزائر، مازالت لم تصل الى درجة النضج، حتى تؤدي الدور المنوط بها ويلتزم مناضلوها بمرشحيهم التزاما نضاليا. وبخصوص ما اقدم عليه حزب الارسيدي، في سابقة هي الاولى من نوعها، ويتعلق الامر بتنكيس العلم الجزائري، قال تقية توجد اساليب اخرى للمقاطعة، متساءلا، في سياق متصل، لماذا يلجأ الى هذه الطريقة التي تمس قلب كل مواطن جزائري؟ معتبرا ان هذا السلوك لا يقبل كونه يمس بالثورة. وخلص تقية الى القول ان هناك قانون يعاقب كل من يمس بالسيادة.
