تقية يقيم بداية الحملة الانتخابية

انطلاقة جدية وحسنة

أكد منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية السيد محمد تقية، أمس، أن "الحملة الانتخابية انطلقت بصفة جدية وأغلب المترشحين قاموا بدورهم حسب الأوقات المحددة في رزنامتهم.
وقال السيد تقية لوكالة الانباء الجزائرية أن بداية الحملة الإنتخابية كانت "حسنة وجيدة ونتمني أن تتواصل على هذا المنوال".وفي تعليقه على وقوع بعض المشاكل التنظيمية التي اعتبرها "غير بالغة الأهمية" والتي واجهتها مصالح تنظيم التجمعات الشعبية لبعض المترشحين، أكد السيد تقية أنه "على المترشح أوممثليه الإتصال مسبقا بالبلديات أوالولايات للقيام بتجمعات شعبية أولقاءات وليس في اليوم نفسه" وهذا تفاديا لوقوع بعض الحوادث.
وأضاف في هذا الشأن أن ممثلي بعض المترشحين "لم يتقدموا للجهات المعنية مسبقا حتى يتسنى لها تهيئة القاعات وتنظيفها واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".
وتأسف السيد تقية لكون بعض المترشحين أوممثليهم يرسلون بشكاويهم إلى وسائل الإعلام قبل أن تصل إلى اللجنة المكلفة بمراقبة الإنتخابات الرئاسية، وذكر على سبيل المثال "شكوى المرشح محمد السعيد التي نشرت في بعض الصحف الوطنية امس قبل أن تتلقاها اللجنة". وقال المتحدث أنه على المترشحين اللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر شكاويهم في حال ما إذا لم تتدخل اللجنة لمعالجة أوحل المشكل الذي يواجهونه، مؤكدا "سهر اللجنة على ضمان السير الحسن لكل مراحل المسار الانتخابي".
وفيما يخص مجريات عمليات تسجيل تدخلات المترشحين أوممثليهم بمركز الإذاعة والتلفزيون المتواجد بقصر الأمم (نادي الصنوبر) ،أكد السيد تقية انها تتم في ظروف "عادية" ، مشيرا إلى أن بعض المرشحين "ضيعوا الأوقات المخصصة لهم حسب جدول التدخلات الذي حدد بكل نزاهة وشفافية من خلال عملية القرعة" وهذه "لأعذار مقبولة" لا سيما بسب تنقلهم الى الولايات.
وفي سياق آخر؛ ذكر السيد تقية أن اللجنة تلقت "أكثر من تفويض" لممثلين عن بعض الأحزاب السياسية من أجل العضوية في اللجان البلدية أوالولائية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ، وقال إن هذا التصرف "تزوير" بحكم أن "التفويض يجب أن يمنح من طرف المسؤول الأول للحزب وليس غيره".
وإذ أكد ضرورة أن يكون لكل حزب مفوض واحد فقط في كل لجنة، أشار السيد تقية إلى أن مسألة منح الإعتماد (التفويض) من جهة غير رسمية أومسؤولة "سيعالجها القانون"، مؤكدا أنه وفي حال ثبوت التزوير "سيطرد المزور من اللجنة وسيتابع قانونيا".
ومن جهة أخرى عاتب السيد تقية بعض الصحف الوطنية التي تصف بعض المترشحين لرئاسيات أفريل ب"الأرانب"، حيث أكد أن هذا "أمر غير مقبول" لاسيما وأن "المجلس الدستوري أعطى لهم صفة المترشح ووضعهم في مستوى واحد" مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه في هذا الشأن".