الجزائر ملتزمة بدعم منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

جدّد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، إلتزام الجزائر بدعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إنطلاقا من قناعتها بأن أمن الجزائر من أمن جيرانها.
أكّد مساهل في كلمة ألقاها أمام المشاركين في أشغال الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل “إلتزام الجزائر المتجدّد بدعم دول منطقة الساحل الجارة في مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وذلك إنطلاقا من قناعتها بأن أمننا من أمن جيرانا”.
وأضاف أن إستباقية القوانين هي قاعدة أساسية في مكافحة الإرهاب وأنه “إذا تميّز الإرهاب بهمجيته، فإن ممثل السلطات العمومية هو حامي القيم الهوياتية الوطنية وكذلك القيم العالمية، وأن ردة فعله لابد أن تكون دائما في إطار إحترام دولة القانون”، مشيرا إلى أن “الجزائر لطالما تبنت هذا المبدأ في مكافحة الإرهاب”.
وشدّد مساهل على أنه “لكي تكون جهود مكافحة الإرهاب ناجعة فإنه لابد أن تكون الدولة قوية من خلالها مؤسساتها وترسانتها القانونية، خاصة وأن الإرهاب يستثمر في نقاط ضعف الدول لبسط نشاطاته”.
وأضاف أن العلاقة “الوطيدة” بين الجريمة المنظمة والإرهاب “هي حقيقة تمكن هاتين الظاهرتين من تعزيز إنتشارهما” وعليه فإنه - كما أضاف - “لابد على كل الدول أن تتجاوب مع هذه الأخطار بما في ذلك دول الساحل وكل دول العالم”.
كما أشاد مساهل بالجهود المبذولة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال فريق العمل من أجل تعزيز قدرات دول الساحل والتي تبرز - كما أشار - “حجم التحديات الملقاة على عاتقنا من أجل دعم هذه الدول بشكل فعال في مواجهتها للظاهرة الإرهابية وكذلك مستوى الإمكانيات الواجب تسخيرها من أجل القضاء نهائيا على هذه الآفة من منطقة الساحل”.
وتابع قائلا، إن الجرائم التي تتسبّب فيها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين والهياكل والبنى التحتية المحدودة جدا في منطقة الساحل، “تؤكد ضرورة تحسين وتكثيف التعاون البيني والإقليمي والدولي بين الدول المتضررة من هذه الآفة”.
كما أن تدفقات المهاجرين التي نشاهدها اليوم مع المآسي الإنسانية التي تتسبّب فيها “هي فعلا بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة ولكن كذلك بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية والتي تفرض على المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم خيار لإنقاذ حياتهم سوى الرمي بأنفسهم في أحضان الهجرة غير الشرعية بكل ما تحمل معها من مآسي”.
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، وبصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، وحوالي عشر منظمات دولية وإقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ورشتان لبحث دور الإنترنت وكذا الديمقراطية أفريل وماي المقبل
أعلن وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، أنه سيتم تنظيم ورشتين خلال شهري أفريل الجاري وماي المقبل حول “دور الإنترنت وكذا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب”.
وصرّح مساهل إن “الجزائر وفي إطار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ستحتضن في شهري أبريل وماي المقبلين ورشتين مخصصتين على التوالي لبحث دور الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وكذا حول دور الديمقراطية في مكافحة الإرهاب على التوالي”.
وأعلن مساهل عن ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في أشغال الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل.
وأعرب مساهل عن تقديره للجهود التي بذلها المشاركون في الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، مؤكدا أن التجربة التي تمكن المشاركون في هذه الورشة من تبادلها بالتنسيق مع فريق العمل “سمحت لنا بالإطلاع أكثر على الإحتياجات الضرورية لمنطقة الساحل من أجل مكافحة الظاهرة الإرهابية”.
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، وبصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
يستقبل السفير الكندي دافيد دريك
استقبل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، بالجزائر العاصمة السفير الكندي، دافيد دريك، على هامش ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وجرى اللقاء بحضور السفير المستشار بوزارة الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، الحواس رياش، الذي يرأس أشغال الورشة مناصفة مع السفير الكندي، السيد دريك.
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، وبصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو12 بلدا من منطقة الساحل، وحوالي عشر منظمات دولية وإقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.