قدمت ترشحي رسميا لرئاسة اللجنة الأولمبية يوم 5 أفريل

الدكتور سيد علي لبيب في ندوة صحفية

نشط الدكتور سيد علي لبيب أمس ندوة صحفية بمقر جريدة الشعب، ركز خلالها على الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية المقررة يوم 30 افريل الجاري ..
ففي تدخله أكد لبيب ترشحه رسميا لهذه الانتخابات لمنصب رئيس الهيئة، كونه قدم يوم (5) أفريل الجاري ملفه للأمانة العامة للجنة، مبينا أمام الحضور وثيقة استلام الملف.
وقبل ذلك تحدث لبيب عن عدة أشياء حدثت باللجنة الأولمبية متعلقة بهذه الجمعية العامة، قائلا: إن اللجنة الأولمبية هي نتاج الاتحاديات، لكن في أول الأمر تم استدعاء لجمعية انتخابية بأعضاء الاتحاديات الذين انتهت عهدتهم، وهذا غير منطقي للغاية.. وأكثر من ذلك فإنه وبعد الغاء هذه الجمعية، عقدت جمعية عادية وحدث فيها وأنه تم ادراج توصيتين خارج جدول الأعمال الذين صودق عليه من قبل.. والتوصية الأولى تؤكد أن لا يقبل لاحقا أي ترشح لمنصب رئيس الهيئة في الجمعية الانتخابية، ماعدا لمناصب المكتب التنفيذي، وهذا يعتبر اقصاء وضد الميثاق الأولمبي.
ويمكن القول أن لبيب أعطى تفصيلات في كل النقاط التي تطرق لها من الجانب القانوني لتحضير انتخابات اللجنة الاولمبية وانعقاد الجمعية، مؤكدا إن ايداع ملف الترشح يكون (8) أيام قبل عقد الجمعية العامة كآخر أجل، ويقدم للأمانة العامة.. لذلك اعتبر نفسي لحد الآن المترشح الوحيد، لأن الذي قدم ترشحه في ديسمبر الماضي لاغ حسب القوانين السارية، كما أن الميثاق الأولمبي يحدد وبصفة واضحة أن الجمعية الانتخابية تجري سنة بعد الالعاب الاولمبية، وأن عهدة المكتب التنفيذي تنتهي بعد (4) سنوات بعد انتخابه بدون زيادة ولا يوم.
وفيما يخص ترشحه أشار منشط الندوة الصحفية أن البيان الذي قدم يوم (6) أفريل لا يعني شيئا قائلا: »لا اعترف بالأشخاص الذين قدموه، لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك.. القانون يؤكد أن ليس لهم صفة قبول أو رفض الترشح، وحتى لو قبلوا بالترشح لا أعترف بهم. فالقانون واضح في هذا الاطار على أن الملف يقدم للأمين العام ويجتمع (5) أعضاء من الجمعية العامة الذين لا يقدموا ترشحهم.. اضافة إلى الأمين العام للبث في ملفات الترشح...
ومن جهة أخرى تطرق لبيب الى عدم اعتراف اللجنة الاولمبية ب (3) اتحاديات الجيدو والدراجات والمبارزة، الأمر الذي يؤثر على العديد من الممارسين.. في الوقت الذي يؤكد الميثاق الأولمبي أن كل الاتحاديات التي تشارك في المنافسات الأولمبية هي عضوة في المكتب.. وأذهب الى أبعد من ذلك، فإنه لم يحدث يوم في تاريخ هذه الهيئة وأن حدث مثل هذا الشيء.. كما أن الميثاق الأولمبي يمنع أي تمييز أو إقصاء في اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الوطنية.
فبحضور عدد كبير من ممثلي الصحافة الوطنية تطرق لبيب لنقاط أخرى خاصة بالبرنامج الذي سيطبقه في حالة انتخابه على رأس الهيئة والذي يرتكز على (3) محاور أساسية ومتعلقة بالمساواة وجمع الشمل والشراكة، خاصة في هذه النقطة الأخيرة أشار قائلا: »الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة أساسية في صالح الرياضة الجزائرية«.
ومن جهة أخرى أشار لبيب أن اللجنة الأولمبية ليست مسؤولة عن النتائج الفنية خلال الألعاب الاولمبية أو المتوسطية، حيث أن هذه المسألة تخص مباشرة الاتحاديات المعنية بتحضير ومتابعة الرياضيين والمنتخبات.
فدور اللجنة الاولمبية هو تخصيص كل الامكانيات اللوجستيكية والتنظيمية لكي يكون الرياضيون في ظروف مناسبة وجيدة في المنافسات الدولية المذكورة.. كما أن نفس اللجنة ليست مسؤولة أيضا عن السياسة الرياضية التي هي من اختصاص السلطات العمومية.