اتفاقات حول مواضيع وبحث ملف الهجرة

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الأحد، مقر وزارة المواصلات في طرابلس بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة طرابلس حيث دخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى مقر الوزارة أمس وتم التوقيع على أوراق التسليم.
وتحت عنوان «تسليم واستلام»، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم وكتب على إحدى أوراق المحضر انه «بتاريخ الأحد (...) تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل» وكانت حكومة الوفاق قد تسلمت يوم السبت مقر وزارة الحكم المحلي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة.
وفي بداية الأسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية مارس، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
حلول توافقية
من جهة أخرى أعلنت اللجنة البرلمانية الليبية التي شكلت من قبل مجلس النواب المكونة من (12 عضوا 6 + 6) لدراسة أوجه الخلاف وتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة بين مختلف الأطراف أنها توصلت لعدة اتفاقات بشأن عدة مواضيع مطروحة، كما ناقش المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن طريق نائب رئيسه أحمد معيتيق مع وزير الداخلية الايطالي انجيلو الفاتو قضيتي الهجرة غير الشرعية ومسألة الحدود.
فقد اتفقت اللجنة البرلمانية على ضرورة التهدئة الإعلامية باستعمال الخطاب الإيجابي والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسي حسب ما ورد في بيان لها صدر أول أمس السبت، كما تم عرض خمس نقاط اعتبرت جوهرية بخصوص مشاكل التعديل الدستوري والتي احتوتها المادة الثامنة منه( مجلس الدولة المدة الزمنية للإتفاق السياسي التواريخ الواردة فيه أداة اليمين القانونية الضمانات اللازمة لقبوله من قبل جميع الأطراف...ألخ).
كما اتفقت اللجنة على استدعاء المجلس الرئاسي لمناقشته حول الحكومة لضمان التوزيع الجغرافي العادل حسب ما تنص عليه المادة الثانية من الاتفاق السياسي خاصة الفقرة الثانية منها مع ضرورة استبعاد المتابعين قضائيا أو المدانين قضائيا أو المنتمين لأحزاب سياسية، ويهدف الاتفاق إلى تشكيل حكومة مصغرة قادرة على الإنجاز.
وبخصوص الوضع الأمني وآثاره السلبية على المواطنين الذين يلجؤون مرغمين للهجرة غير الشرعية وما يمثل ذلك من مخاطر وأزمات على دول الجوار لا سيما بالضفة الأخرى فقد بحث وزير الداخلية الإيطالي أنجيلو الفاتو مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي ترأس وفد رفيع المستوى هذين المسألتين حيث ناقش مسؤولو البلدين كيفية تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين والتنسيق حول توحيد الرؤى في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية في حوض المتوسط .
وأبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لدعم حرس الحدود والبحرية الليبية.