حكومة الوفاق الوطني تقوي من سلطتها بعد انسحاب السلطة الموازية بطرابلس

خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية على سبيل تثبيت تواجدها وسلطتها بطرابلس خطوات معتبرة غيرت مجريات الوضع بليبيا بشكل يسمح بالتفاؤل في مستقبل افضل لهذا البلد وذلك اثر تخلي الحكومة الموازية بطرابلس عن الحكم واعلان الكثير من المؤسسات الحكومية السياسية والاقتصادية السيادية ولاءها لها.
ففي أقل من أسبوع, حظيت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس بتأييد ودعم سياسي واقتصادي وشعبي كبيرمع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها, ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية, وهي المصرف المركزي, والمؤسسة الوطنية للنفط, والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
انسحاب حكومة طرابلس الموازية يقوي طاقم السراج
حكومة الانقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة والتي أبدت في البداية رفضها لوجود حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي وصلتها الأسبوع الماضي عبر البحر رأت في "تغليب المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي" السبيل الأنجع لفظ الأزمة والدفع بمسار السلم وأعلنت التنحي عن السلطة .
وقالت حكومة طرابلس الموازية الغير معترف بها دوليا في بيان امس الثلاثاء عن إيقافها لعمل حكومتها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
وأعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته, تسليمه السلطة رسميا للمجلس الأعلى للدولة المكون إثر نص الاتفاق السياسي.
وجاءت هذه الخطوة لتعزز حكومة فايز السراج وتقوي الدعم السياسي والاقتصادي الذي حضيت به هذه الحكومة حتى الان داخليا وخارجيا.
وجدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق, أهمية دور مجلس النواب (البرلمان), وأمله في عقد جلساته لاستكمال استحقاقاته, والعمل مع المجلس الأعلى للدولة, لتطبيق بنود الاتفاق السياسي, للخروج بليبيا من أزمتها الراهنة.
وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى اجتماعاته في العاصمة طرابلس امس, استكمالا لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي, الذي ينص على انعقاد المجلس فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهامه.
وناقش المجلس الاعلى للدولة عددا من المواضيع التنظيمية, و تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية. وأجل المجلس الأعلى للدولة انتخاب رئيسه إلى جلسة الأربعاء, بعد خلافات حول آلية اختيار الرئيس.
ويعد المجلس الأعلى للدولة ضمن الهيئات السياسية التي أفرزها الاتفاق السياسي الليبي الموقع شهر ديسمبر مؤلف من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته, كمجلس استشاري للدولة, إضافة للبرلمان الليبي صاحب الاختصاص التشريعي الوحيد في البلاد.
الى جانب هذه المساندة التي ستفسح المجال أمام حكومة الوفاق, حسب المراقبين للشأن الليبي, للعمل في افضل الظروف يأتي دعم الأمم المتحدة التي رعت مسار السلام في هذا البلد عبر كافة مراحله.
ومن طرابلس التي زارها امس الثلاثاء بعد ان تم منعه سابقا من الوصول اليها, أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا, مارتن كوبلر, أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وقام الدبلوماسي الألماني بزيارة تحمل معاني الدعم لرئيس حكومة الوفاق الوطني, فايز السراج, وأعضاء حكومته في طرابلس.
وتعد الزيارة هذه, الأولى للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات غير المعترف بها دوليا في المدينة من زيارتها في 23 مارس الماضي.
دعم خارجي متواصل... بحث إعادة فتح السفارات الأجنبية
وتتلقى حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي مزيدا من الدعم الخارجي مع إعلان عدة دول أنها تبحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة طرابلس.
في هذا السياق, أعلن وزير الخارجية التونسي جان مارك ايرولت امس ان بلاده تعمل على اعادة فتح سفارتها في طرابلس في لفتة تاييد للحكومة الوفاق .
وكانت الخارجية التونسية أعلنت من قبل عن إعادة بعثتها الديبلوماسية والقنصلية الى العاصمة الليبية طرابلس وهذا بعد تركيا التي ابدت نفس نفس الاستعداد.
تجدر الاشارة هنا الى اعضاء المجلس الرئاسي الليبي التقوا مع المبعوث التركي, أمر الله شلا, الذي يزور طرابلس والذي اكد أن "ليبيا دخلت مرحلة مهمة بعد دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس و إن الحوار هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا".
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.
يشار الى انه منذ دخوله الأربعاء الماضي إلى طرابلس يواصل المجلس الرئاسي الليبي الذي يقود فى الوقت ذاته حكومة الوفاق الوطنى ممارسة أعمالها من مقر القاعدة البحرية الليبية بالعاصمة ولم يذهب بعد إلى المقر الرسمي لها بشارع "السكة" بالعاصمة الليبية.
وقد رأت حكومة الوفاق الوطنى النور بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون فى ديسمبر الماضى برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى برئاسة فايز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهى باجراء انتخابات تشريعية فى حدود عامين كحد أقصى.