الترقب يخيم على الساحة السياسية

في انتظار تقديم أويحيى إستقالة حكومته

تسود حالة من الترقب وجو »السوسباني« ترتبت عن تأخر الوزير الأول أحمد أويحيى في تقديم إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، في أعقاب تأديته اليمين الدستورية، يوم الأحد الأخير، يحدث هذا، في وقت لا يعدو فيه هذا الإجراء أن يكون مجرد عرف معمول به في السياسة الجزائرية، في ظل غياب مادة في الدستور تنص على ذلك صراحة.
ما تزال الساحة السياسية عموما، والطبقة السياسية بمختلف تشكيلاتها، تترقب استقالة الوزير الأول الذي انتهت مهامه بانقضاء عهدة الرئيس بوتفليقة المنتهية، ورغم أن تقديم استقالة حكومته، مجرد عرف لطالما تم اتباعه في السياسة الجزائرية، إلا أن عدم تقديمه إياها، فتح الأبواب على كل القراءات والإحتمالات.
وإذا كانت مواد الدستور تنص صراحة، على انتهاء مهام الوزير الأول بمجرد انتهاء مهام مفوضة، أي رئيس الجمهورية، فإنها، في المقابل، تنص على تقديم استقالة حكومته، ولأنه إجراء كان معمولا به، في السابق بطريقة آلية، فإنه أثار جدلا انطلق قبل تأدية الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية، واستمر إلى غاية اليوم، في انتظار حسم القاضي الأول في البلاد بكشفه عن الطاقم الحكومي الجديد، وحسمه في منصب الوزير الإول، إما بتجديد الثقة في شخص أحمد أويحيى، وهو الطرح المرجح، أو بإجراء تغيير يشمل، أيضا، الطاقم الحكومي، الذي سيختاره لمرافقته في مطلع العهدة الثالثة، التي تقوم على محاور جوهرية وهامة لاستكمال الورشات التي شرع فيها قبل عشرة أعوام، لا سيما على صعيد التنمية والإنطلاقة الإقتصادية، إلى جانب استكمال مسار المصالحة الوطنية.
وقد رجحت بعض المصادر أن يحسم رئيس الجمهورية في المسألة قبل انقضاء الأسبوع الجاري، بعد تحديد القائمة النهائية للطاقم الحكومي، الذي يعول عليه في تجسيد برنامجه الجديد، القائم على الإستمرارية، وفي انتظارحسمه، ورغم بعض القراءات، لا يمكن التكهن بما يعتزم القيام به القاضي الأول في البلاد.
ويأتي هذا الطرح على اعتبار أن الوزير الأول سيعكف على إعداد مخطط عمل الحكومة، وعرضه على البرلمان للمناقشة، ورغم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أكد بأن العرض والمناقشة سيتم قبل أول شهر ماي الداخل، إلا أنه لم يتناول هذا الموضوع في اجتماع مكتبه الوطني، المنعقد أمس الأول، مما يوحي بأن العملية ستتأخر.
ويبقى الأمر الأكيد أنه، وبمجرد تقديم أويحيى إستقالته وتعيين الطاقم الحكومي وموافقة رئيس الجمهورية عليه، يتم الشروع في إعداد مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.