تبون :الحكومة تدرس صفقات بالتراضي لإنجاز مرافق عمومية في أحياء عدل

تدرس الحكومة منح صفقات بالتراضي لإنجاز مرافق عمومية في الأحياء الجديدة ل»عدل» التي سيشرع في توزيع سكناتها خلال الأسابيع المقبلة، حسبما كشفه، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون.
وأوضح تبون في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية لورشات سكنية في سيدي عبد الله وأولاد فايت أن وزارة السكن «عرضت على الحكومة صفقات بالتراضي مع الشركات التي تنجز حاليا السكنات التي ستسلم قريبا قصد الشروع فورا في إنجاز التجهيزات المرافقة لها».
وسيتم منح الأولوية لإنجاز المرافق التعليمية وعلى رأسها الابتدائيات حسب شروحات الوزير.
وتطمح السلطات العمومية لتوزيع حوالي 20 ألف سكن بالعاصمة بغضون يونيو المقبل الذي يتزامن مع شهر رمضان.
ويتعلق الأمر ب8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» (2.500 وحدة بعين المالحة، 2.200 وحدة بأولاد فايت، 1.800 وحدة بسيدي عبد الله، 1.000 وحدة ببوينان و500 وحدة بالرغاية) فضلا عن سكنات العمومي الإيجاري ( في إطار عمليات الترحيل) والاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي.
وتسعى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلى التسريع من وتيرة إنجاز المسالك والشبكات المختلفة قصد ضمان جاهزية الأحياء الجديدة التي ينتظر توزيعها في آخر أسابيع يونيو.
وأعرب تبون عن ارتياحه لسير الأشغال في مواقع سيدي عبد الله والزعاترية وأولاد فايت مؤكدا ثقته في بلوغ الأهداف المسطرة في المواعيد المحددة لها.
وصرح - خلال الزيارة التي جرت أيضا بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ- قائلا: «سنكون عند وعدنا، مع أن المواطنين غير المتعودين على ورشات البناء سيتعجبون لذلك»، مضيفا «ستلاحظون بأنفسكم الفرق في مستوى تقدم الأشغال خلال زيارتنا القادمة في 25 مايو».
كما أشار الوزير من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذل بالتنسيق مع وزارة النقل لتوفير وسائل النقل لسكان هذه الأحياء الجديدة عن طريق الناقلين الخواص والعموميين.
واعتبر أن ما تشهده ولاية الجزائر من حركية في مجال السكن يعد «سابقة تاريخية»، حيث لم يسبق لأي مدينة في البلاد وأن استملت 60 ألف سكن في عام واحد.
وفي رد على سؤال حول عملية معاينة البنايات غير المكتملة أكد تبون أنه سيتم غلق كل المحلات التجارية التي توجد بها زيادة عن إجراءات ردعية أخرى قد تصل إلى الهدم بالنسبة لأصحاب هذه البنايات الذين «يتحدون القانون».
كما سيتم منع الموثقين من إجراء عقود بيع وكراء للبنايات غير المكتملة والمحلات المتواجدة بها وفقا لمنشور أصدره مؤخرا الوزير الاول.