تقرير مصير الشعب الصحراوي مبدأ ثابت

الحل السياسي لملف ليبيا لا حياد عنه
المصالحة الوطنية كبديل للأشقاء السوريين ووقف إراقة الدماء
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أن مواقف الجزائر ثابتة ولن تتغير، تقوم على الحلول السياسية الداخلية، مع رفض التدخل الخارجي، كما جدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي لن يتدخل خارج حدود الوطن، وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري أسمى القوانين، وثمّن في سياق آخر قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بعودة بعثة المينورسو.
عرّج الوزير مساهل لدى استضافته، أمس، بلقاء خاص برمجته القناة الإذاعية الثالثة، على أهم القضايا المطروحة في ليبيا لافتا إلى أن الجزائر كانت محقة بالمراهنة على الحل السياسي بمشاركة كل الأطراف، وهو ما كرّس تسيير البلد اليوم من قبل حكومة الوفاق الوطني، في وقت راهنت فيه أطراف أخرى وضغطت من أجل تدخل عسكري لم يكن ليحل المشكل، ولفت إلى أن الزيارة التي قادته مؤخرا إلى سوريا، تزامنت وذكرى استقلالها وكانت فرصة سانحة للقاء أحفاد الأمير عبد القادر والشيخ المقراني.
البداية كانت من ملف الصحراء الغربية، وفي هذا السياق حرص على تأكيد موقف الجزائر «الثابت» من قضية الصحراء الغربية، الذي يتقاطع مع موقف المجموعة الدولية والمتمثل في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأوضح أن «الحل يكمن في تنظيم استفتاء للشعب الصحراوي ليقرر بحرية مصير أراضيه» مضيفا أن «القرار لا يعود للجزائر ولا للمغرب ولا للولايات المتحدة ولا لفرنسا ولا لمجلس الأمن لأن الأمر يتعلق بحق غير قابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية وهي إقليم غير مستقل».
وأشار مساهل إلى «المفاوضات السياسية» بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) معتبرا أن المفاوضات التي ينبغي أن تتواصل «عامل محوري» لتسوية هذه المسألة.
وأوضح الوزير أن «المفاوضات عامل محوري لتسوية هذه المسألة» مضيفا أنها «الحل السياسي لتمكين شعب الصحراء الغربية في أقرب الآجال من التعبير عن خياراته». وأضاف أن «ممارسة الأمم المتحدة جد واضحة (في مثل هذا النزاع)»، و أضاف يقول «المفاوضات قائمة ويجب مواصلتها ونتمنى أن تتواصل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة».
وبخصوص مصادقة مجلس الأمن الأممي يوم الجمعة الفارط على اللائحة رقم 2285 (2016) التي مدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى غاية 30 أفريل 2017 ذكر الوزير أنه من خلال هذه اللائحة تم التأكيد على خمس مبادئ أساسية لمنظمة الأمم المتحدة وهي تتماشى مع موقف الجزائر».
وأوضح مساهل « نعتبر أن هذه اللائحة قرار هام فهي ترتكز على خمس مبادئ أساسية لمنظمة الأمم المتحدة فهي أولا مسألة تصفية استعمار إقليم مدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة و ثانيا هي مسار تصفية استعمار غير مستكمل وأن منظمة الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من هذا الإقليم».
و في نفس الصدد، أضاف أن اللائحة تشير إلى أن « تحديد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية يخضع للمبدأ الأساسي لتقرير المصير وتحدد طرفي النزاع وهما المغرب و جبهة البوليساريو وتدعو إلى المفاوضات»، ومن جهة أخرى، أكد على دعم المجموعة الدولية ومجلس الأمن لمسار السلام في الصحراء الغربية.
ولم يفوت مساهل الفرصة ليذكر ببعض الخبراء والمحللين الدوليين في معرض تطرقه إلى الملف الليبي، وبعض السفارات المعتمدة التي انتقدت بشدة مواقف الجزائر، لعدم درايتها بأهمية الحل السياسي، مؤكدا أن الجزائر لن تحيد عن مبدأ الحل السياسي وحل الأزمات عن طريق الحوار، وأصابت الجزائر وفقه عندما حذرت من مغبة التدخل العسكري في ليبيا وانعكاسه على الوضع الأمني داخلها وبالجوار، مذكرا بالاعتداءين الذين استهدفا الجزائر بتيقنتورين وتونس من خلال أحداث مدينة بن قردان.
مساهل بالمناسبة، تحدث عن زيارته الأخيرة إلى ليبيا تعبر عن دعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج الذي كانت أولى زيارته إلى الجزائر، زيارة قال عنها « زيارتي إلى ليبيا واجتماعاتي بالمسؤولين لم تكن داخل قواعد عسكرية «، لافتا إلى أنه فتح السفارة الجزائرية بطرابلس بعد 4 سنوات من الغلق، وتجري بها أشغال تهيئة على أن يتم افتتاحها، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال في السياق، إن التنسيق الأمني يبقى قائما بين البلدين لاسيما على مستوى المناطق الحدودية مذكرا بجهود الجزائر بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، في لم شمل الفرقاء الليبيين واستضافتهم بالجزائر وتمكينهم من الحوار المباشر، الذي لم يحدث في بلدان أخرى استضافت جولات الحوار، حيث كان يتم عبر وساطات عن طريق الوسطاء.
وقال مساهل إن قرار مجلس الأمن الأخير يتوافق مع مواقف الجزائر من حيث أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بقضية تصفية استعمار، حيث أدرجت الأمم المتحدة الأراضي الصحراوية ضمن الأقاليم التي تقع تحت الاستعمار، مؤكدا أن استكمال تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره يبقى على عاتق الهيئة الأممية ومجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في سياق حديثه عن الزيارة التي قادته الى سوريا، أن المصالحة الوطنية السورية تعد «بديلا لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا»، مجددا تأكيده على موقف الجزائر المدين للإرهاب.
وصرح مساهل أن «المصالحة الوطنية تعد بديلا لأشقائنا الذين يعيشون في سوريا لأن الأمر يتعلق بإراقة دماء السوريين»، و تطرق إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق حيث كان مرفوقا بوفد لعرض التجربة الجزائرية وتطبيق المصالحة الوطنية في مجال «مكافحة التطرف التي أصبحت اليوم ممارسة جزائرية».
وأضاف الوزير أن «كل بلد يمكن أن يكون له مساره الخاص لكن سياسة المصالحة الوطنية في الجزائر التي قادها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه السلطة سنة 1999 أعطت ثمارها». و جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية خلال زيارته إلى سوريا نداء الجزائر لإدانة الارهاب.
واندرجت زيارة مساهل إلى دمشق يومي 25 و 26 أفريل الفارط في إطار مساندة وتضامن الجزائر مع سوريا التي احيت الذكرى ال70 لاستقلالها في الوقت الذي يواجه فيه هذا البلد الإرهاب الذي يهدد أمنه واستقراره.
وصرح الوزير أنه «منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011 الجزائر تدعم الحوار السوري الشامل لإيجاد حل لها مؤكدا أن «الحل يعود إلى السوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي».
وتوقف مساهل عند الزيارة الأخيرة التي قادته إلى سوريا، والقراءات التي تم تداولها، وحرص على التوضيح أنها تزامنت والذكرى ال 70 لاستقلال الدولة السورية، ولقائه بالجزائريين لاسيما وأن أحفاد الأمير عبد القادر والشيخ المقراني يدركون معنى الاستقلال والتحرر من براثن الاستعمار والثانية أن الجزائر تدين الإرهاب مها كان شكله أو مصدره وأن الإرهاب واحد ندينه في كل أقطار العالم والرسالة الثالثة تتلخص في أنه لا بديل عن الحل السياسي والمصالحة الوطنية.
وفي هذا السياق رد مساهل على الأطراف التي طعنت في زيارته إلى دمشق، متسائلا « هل يؤيد هؤلاء الإرهاب، وهل هم ضد المصالحة»، مضيفا أن حتى المعارضة السورية لم تطعن في زيارتنا إلى دمشق، والسوريون يريدون حلا لأزمة عمرها 5 سنوات.
وحول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس وما أعقبها من جدل، أكد عبد القادر مساهل أن المساس برموز الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية خط أحمر وغير مسموح وغير مقبول والجزائريون يدينون هذه التصرفات مهما كان مصدرها.
وأكد أن علاقات الجزائر والسعودية جد مميزة وتعتبر من أهم شركاء الجزائر التي ليست لها عداوة مع أي بلد ومستقلة في مواقفها لاسيما وأن والشعب الجزائري الذي دفع بمليون ونصف مليون شهيد وأكثر من 200 ألف قتيل في محاربة الإرهاب، اختار طريق السلم والمصالحة، مؤكدا أن الجزائر ليست في صراع جيواستراتيجي أو تنافس مع السعودية أو غيرها من الدول وما يهم – يضيف مساهل- هو الجبهة الداخلية والعمل على تقويتها وأن يكون الجزائريون فخورين بانتمائهم إلى هذا الوطن و قيادة حكيمة.
وأكد أن الجزائر تواصل جهودها لاستقرار الأوضاع في كل من مالي ودول الساحل، وتسهر على تطبيق اتفاق السلام بين الأطراف المالية الموقع بالجزائر على أرض الواقع رغم الصعوبات التي تواجه العملية في ظل استمرار التهديدات الإرهابية ونشاط الجريمة المنظمة والتي تأخذها الجزائر بعين الاعتبار من خلال الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود، مشيرا إلى أن السلم والأمن في إفريقيا يبقى جوهريا، فبدونها لا يمكن الحديث عن تنمية في القارة السمراء ما استدعى إنشاء المركز الإفريقي للدراسات زيادة على الإستراتيجية الإفريقية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعمل على تجفيف منابع الإرهاب سواء من الفدية التي نجحت الجزائر في تجريم منحها أو العائدات الأخرى من تهريب المخدرات والبترول، مضيفا أن عائدات الجريمة المنظمة في دول الساحل 800 مليون دينار سنويا.