الجزائر اتخذت إجراءات جريئة لمواجهة تراجع أسعار النفط

تطرق وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، خلال الدورة 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعقد يومي 17 و18 ماي، بالعاصمة الأندونيسية جاكارتا، إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات تراجع أسعار المحروقات.
شدد بن خالفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، على «الأشغال المتعددة التي شرعت فيها الجزائر(...) قصد مواجهة تأثيرات هبوط أسعار المحروقات»، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة المالية.
كما أكد الوزير على «الترتيبات المتخذة لضمان ترشيد أحسن للنفقات العمومية مع الإبقاء على مستويات دعم النمو من خلال تجنيد موارد جديدة على المستوى الوطني والدولي».
ودعا المؤسسات متعددة الأطراف بما فيها البنك الإسلامي للتنمية إلى «منح الأولوية للدول، مثل الجزائر، التي شرعت في تنويع اقتصادها وإجراء إصلاحات هيكلية».
وخلال مداخلته التي ألقاها باسم المحافظين العرب لدى البنك، ركز بن خالفة على توجهات الاقتصاد العالمي وحالة اللاّيقين التي تميزه، لاسيما ما يتعلق بضعف الانتعاش الاقتصادي والهشاشة المتعاظمة للأسواق المالية وتراجع أسعار المواد الأولية وكذا ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية بالنسبة للدول المنتجة للمواد الأولية والمحروقات».
وخلال زيارته للعاصمة الاندونيسية، شارك الوزير في مختلف مجالس فروع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي الشركة الإسلامية لضمان الاستثمارات والقروض الموجهة للتصدير وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشركة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص وكذا الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقام الوزير خلال هذه اللقاءات، باستعراض «ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة»، مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء في البنك، يضيف البيان.
كما أجرى عدة محادثات ثنائية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومديري فروعها وكذا مدير صندوق النقد العربي والذي تطرق معه إلى «النموذج الجديد لتمويل التنمية والاقتصاد الجزائري وآفاق عقد اتفاقيات مع المؤسسات متعددة الأطراف لدعم الاستثمار الاقتصادي في الجزائر».
وترأس بن خالفة أشغال الاجتماع 16 للمجلس الأعلى للأقصى والذي خصص لبحث مستوى تقدم مختلف المشاريع الممولة من طرف صناديقه وكذا المصادقة على تقاريره المالية والأدبية.
وتم تأسيس الصناديق التابعة للمجلس الأعلى للأقصى في أكتوبر 2000، تنفيذا لقرار القمة العربية في القاهرة بغرض المساهمة في تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين.
وسمحت هذه الصناديق بتمويل عديد المشاريع التي كان لها دور في تحسين الظروف المعيشية للسكان والاستجابة لحاجياتهم في مجالات التربية والصحة خلال السنوات الأخيرة.