طالبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المجتمع الدولي بالإسراع في تسليمها السلاح لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان نُشر على صفحة الحكومة الرسمية على “فيسبوك”، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته، والتعجيل بالإيفاء بالوعود التي قطعها بالمساعدة، ورفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا. البنيان المرصوص البيان الرئاسي يحيل إلى نتائج مؤتمر فيينا حول ليبيا، والذي خرج قبل أيام بإعلان عن دعم حكومة الوفاق الوطني، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، حيث تعهدت الدول الكبرى بتقديم المساعدة في تدريب الجيش الليبي، ورفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011. ويأتي إلحاح حكومة الوفاق على تسليمها السلاح، بعد أيام قليلة من إطلاق عملية “البنيان المرصوص” العسكرية الواسعة، لتحرير مدينة سرت ومحيطها من قبضة “داعش”. وبدأت العملية العسكرية تأتي ثمارها؛ حيث أعلنت غرفة العمليات المشتركة التابعة للمجلس الرئاسي، أنها تمكنت من تحرير مدينة أبو قرين القريبة من سرت على محور الطريق الساحلي، والتي سيطر عليها التنظيم مؤخرا. لكن الأيام الأولى لعملية “البنيان المرصوص” لم تمر من دون وقوع خسائر في صفوف مقاتلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ فقد قتل 32 من عناصر القوات الحكومية، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة. أي سلاح لأي جيش؟ غير أن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان المتابعين للشأن الليبي، منذ إعلان الدول الكبرى عن عزمها على تسليح الجيش الليبي، هو أي نوع من السلاح سيتم تسليمه؟ وما هي الجهة التي ستستفيد منه عمليا؟ فقد اتفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر فيينا على ضرورة تقديم الحكومة الليبية التي يرأسها فايز السراج قائمة تضم أهم الأسلحة التي تحتاج إليها لمواجهة “داعش” الارهابي، قبل انخراط الدول الغربية في مهمة إقناع مجلس الأمن برفع الحظر عنها. لكن الإشكال المطروح هو أن الجيش الليبي الحالي غير جاهز لاستخدام السلاح الغربي؛ لأن ليبيا كانت تعتمد أساسا على السلاح الشرقي. كما تستدعي طبيعة الأراضي الليبية الصحراوية مراعاتها عند تقديم نوعيات الأسلحة المطلوبة. وهنا يشير مراقبون إلى أن الاعتماد في الحرب على التنظيم الإرهابي سيكون على الضربات الجوية بالأساس أما من حيث الوحدات القتالية، فما زال الجيش الليبي بحاجة إلى المزيد من التدريب والتنسيق ليكون قادرا على استخدام السلاح، والسيطرة عليه خوفا من وقوعه في أيدي الميليشيات المسلحة والارهابيين، أو في أيدي المعارضين لحكومة الوفاق، الذين نص البيان الختامي لمؤتمر فيينا على مواصلة الحظر على توريد السلاح إليهم. هذا وقد حث المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، أمس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد. ووصف كوبلر - حسب مصادر إعلامية - “وضع المجلس الرئاسي حاليا بالأعرج بسبب مقاطعة كل من العضوين عمر الأسود وعلي القطراني”، مشددا على “ضرورة تخلي الليبيين عن ثقافة المقاطعة وضرورة إيجاد حكومة ليبية واحدة”. واعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا أن ضمان خليفة حفتر موقع له في المرحلة القادمة “مشروط بانضوائه تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”، مشيرا إلى أنه سيكون هناك “استثناء في رفع حظر التزويد بالأسلحة عن القوات النظامية التابعة للمجلس الرئاسي”، على حد تعبيره.
