خلافات جزائرية مصرية حول دعم حكومة الوفاق الليبية

اجتماع فيينا أظهر انقسامات حول عديد النقاط

كشف اجتماع فيينا، المخصص لدراسة تطورات الوضع في ليبيا، عن خلافات وانقسامات بين دول الجوار خصوصا الجزائر ومصر، حول دعم حكومة الوفاق الوطني من عدمه، وكذا دعم مجلس النواب وجيش حفتر.
وكشفت تصريحات ممثلي دول الجوار الليبي خلال مشاركتهم بمؤتمر ”فيينا”، أمس الأول، عن خلافات حادة، وكان الأمر مرادفا للدول الغربية الأخرى في التعبير عن مواقفها من الأوضاع في ليبيا ومشاركة المجتمع الدولي في دعم حكومة الوفاق. وبينما أعلن عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، عن دعم الجزائر اللامحدود لحكومة الوفاق، طالب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بضرورة مراجعة ”أسباب الانسداد في ليبيا منذ التوقيع على الاتفاق السياسي”، معلنا تأييد بلاده للجيش الليبي ومجلس النواب باعتباره شريكا أساسيا في الاتفاق السياسي، داعيا إلى ضرورة توفر الدعم الداخلي لحكومة الوفاق من خلال حصولها على الثقة من مجلس النواب.
كما تحمست إيطاليا وبريطانيا لدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وللطلب المرتقب من للأمم المتحدة لرفع حظر توريد السلاح لليبيا، أما ألمانيا فقد شككت في قدرة المجلس على إعادة الاستقرار وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر الذي غابت عنه كل من روسيا والصين، لا يعكس رغبة المجتمع الدولي مجتمعاً في دعم المجلس الرئاسي الذي حاول إقناع العالم بجديته في قيادة البلاد من خلال قرار أصدره أمس، بتفويض وزرائه لمباشرة أعمالهم في مقارهم بطرابلس، رغم أنه لم يحظ بثقة مجلس النواب بشكل رسمي حتى الآن.
وعَكس منشور لوزير الخارجية الألماني أمس، على صفحته الشخصية على ”توتير”، وجود خلافات بين الدول المشاركة في مؤتمر فيينا، خاصة ما تعلق بالفريق خليفة حفتر، وقال ”نعتبر أن الجنرال حفتر شخصية رئيسية في ليبيا، وقد جرى التوافق على السعي بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على إيجاد حل للخلاف بين طبرق وطرابلس، بحيث يتم إشراك الجنرال حفتر في العملية السياسية بغرض تجنيب البلاد خطر التقسيم”، مضيفاً أن هذا الأمر كان محور نقاش أساسي في لقاء فيينا.
في المقابل أعلنت القوى الكبرى تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة في بيان استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني لمساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد البيان الصادر في ختام اجتماع فيينا، أن ”حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة، ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد”، وأضاف البيان أنه ”سندعم هذه الجهود بالكامل”.