استحداث مناصب عمل يقتضي حركية تنموية محلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، في لقاء جمعه بمدينة خنشلة بمواطنين ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المدني، أن استحداث مناصب عمل «يقتضي حركة تنموية محلية».
أوضح الوزير في رده، مساء الأحد، على طالب خريج جامعة بشهادة ليسانس، تساءل عن مستقبله العملي وعن حلول الدولة في مجال التشغيل، بأن التحدي المستقبلي بالنسبة للحكومة هو الاستثمار في الظروف والوسائل المتاحة من أجل خلق حركية تنموية من شأنها أن تقدم إجابات لآلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية ومن مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين.
كما ستكون الحركية التنموية الحاصلة في البلاد - كما قال - بمثابة الرد على تساؤلات في قطاعات شتى، وأعطى مثالا بقطاع الفلاحة الذي يعد استراتيجيا بولاية خنشلة، مشيرا إلى أنه قد طلب من والي خنشلة وضع آليات خاصة للنهوض بقطاع الفلاحة، على غرار تصدير المنتجات الفلاحية التي تزخر بها الولاية والتي تعتبر رافدا للتنمية المحلية المستقبلية.
وأضاف بدوي، أن الدولة عازمة على رفع رهان الاستثمار في الفلاحة والصناعة، لأن «من دون استثمار ومن دون خلق للثروة ومناصب عمل، لا تقدم إجابات للشباب الذين يطرحون أسئلة تتعلق بمستقبلهم المهني».
كما وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بتقديم تسهيلات تخص الاستثمار بولاية خنشلة وهي رسالة - كما قال - لكل من له طموح للخوض في هذا المجال، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارات بتمويل وإطلاق مناطق نشاطات عبر هذا الولاية في هذا الشأن.
وأبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال ردّه على تساؤلات ممثلي جمعيات ومواطنين ومسؤولين محليين، ضرورة تشجيع الاستثمار في السياحة الحموية بهذه الولاية التي تتوافر على مؤهلات سياحية أكيدة.
وتحدث الوزير أيضا، عن الأهمية التي تمثلها الطاقات المتجددة التي لابد - كما قال -من السعي لتشجيعها عبر قرارات ومنح أغلفة مالية للنهوض بها.