تسارع النشاط الزلزالي يفرض إنجاز تجمعات عمرانية خارج العاصمة

أكدت حسينة حماش، الخبيرة في البناء في تصريح ل «الشعب»، أن الجزائر التي تعرف منطقتها الساحلية نشاطا زلزاليا مهما، تستدعي من السلطات المعنية الإسراع في ترميم أو هدم البنايات القديمة التي تعود إلى الفترة الاستعمارية والتي أغلبها أنجز دون مراعاة التقنية المضادة للزلازل.
عاد الحديث خلال الأيام الأخيرة وبالتحديد بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الميهوب بالمدية وما خلفه من خسائر مادية وجرحى، عن مدى صلابة ومتانة المباني في الجزائر قدرتها على تحمل كارثة كالزلزال، خاصة وأن بلادنا تقع جغرافيا في منطقة ذات نشاط زلزالي، حيث لم تعد الهزات الأرضية تقتصر على نفس المناطق، بل توسعت رقعتها وأصبحت كل الولايات الشمالية عرضة لها. وهذا ما يتطلب، بحسب الخبيرة، تقليص عدد السكان في المناطق الساحلية والمدن الكبرى، على غرار ولايات الجزائر، وهران وقسنطينة... وإنجاز مجمعات عمرانية خارج هذه الأخيرة، مبرزة أن هناك منشآت هامة في العاصمة كمستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا، نجد بناياته غير مضادة للزلازل.
وذكرت الخبيرة، أنه تم مراجعة مختلف صيغ القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل منذ سنة 1981 (سنة بعد وقوع زلزال الشلف «الأصنام سابقا»)، وهو تاريخ اعتماد أول نظام جزائري مختص في المجال، حيث أصبحت البنايات منذ ذلك الحين أكثر مقاومة للزلازل، بعدما كان يعتمد قبل ذلك على النظام الأوروبي الذي «أثبت محدوديته» في مقاومة الكوارث.
وأضافت في سياق حديثها، أنه شرع بعد زلزال بومرداس، الذي حدث في 21 ماي 2003، في إعداد سلسلة من اللقاءات، فتحت من خلالها السلطات العمومية باب الاستشارة أمام المحترفين ومختلف الفاعلين في قطاع البناء لإبداء آرائهم وعرض تجاربهم الميدانية، من أجل إثراء مراجعة النظام المضاد للزلازل، وإعداد آخر أكثر دقة، لأنه وسيلة هامة تساعد على التقليل من مخاطر هذه الكوارث. غير أن النظام المضاد للزلازل «مكلف جدا»، وهذا ما يجعل سعر المباني يرتفع ومعه سعر السكنات.
وأفادت الخبيرة، أنه منذ 2003، تم إدخال تقنية بناء بالخرسانة المسلحة، بالنسبة للمدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، على غرار العاصمة وبقية المدن الكبرى، بعد تأكيد خبراء الجيولوجيا وعلم الأرض التسارع المسجل في النشاط الزلزالي، في المنطقة الشمالية للبلاد.
وذكرت أنه تم رصد من خلال المخطط الخماسي القادم (2010- 2014 )، غلاف مالي ب1 مليار دينار لإعداد 25 دراسة ومخططا، لتحديد التدابير المناسبة تجاه «هشاشة المنشآت الاستراتيجية»، مؤكدة أن المنشآت الفنية الكبرى، كالسدود والطرق وكذا مسجد الجزائر الذي يشيد في المحمدية بالعاصمة، تم استخدام في إنجازها التقنيات الحديثة المضادة للزلازل.