فتح 70 سوقا في شهر رمضان حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن

تم تهيئة نحو 70 سوقا عبر التراب الوطني تحسبا لشهر رمضان، بهدف تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد الغذائية والحفاظ على قدرته الشرائية، بحسب ماصرح به، أمس، بالجزائر، وزير التجارة بختي بلعايب.
أوضح بلعايب للصحافة، على هامش تدشين سوق بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن «الهدف الأول هو محاولة تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد واسعة الاستهلاك وخفض الأسعار للحفاظ على قدرته الشرائية».
وأكد أن «الأسعار خفضت من 10 إلى 20 من المائة مقارنة بالأسواق الأخرى كما يمكنكم ملاحظته».
تجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية في هذه المساحات أرخص، لكونها تجلب مباشرة من وحدات الإنتاج.
فبإمكان المستهلك أن يشتري البطاطا ب22 دينارا للكلغ الطماطم ب80 دينارا الكوسة والجزر ب50 دينارا، لحم الخروف ب1250 دينار، بينما تطبق أسعار المصنع على مواد مثل الحليب ومشتقاته والزيت والمشروبات.
ويضم سوق الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 75 منتجا للمواد الغذائية والكهرومنزلية، إضافة إلى تجار الخضر والفواكه.
وستجهز ثلاثة فضاءات مماثلة في العاصمة (الصنوبر البحري، بئر توتة والرويبة).
وقال بلعايب، الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ورؤساء منظمات أرباب عمل أخرى، أن 8000 عون جندوا لمراقبة الأسواق يوميا.
وأكد أن «هؤلاء الأعوان سيكافحون أساسا ظاهرة التخزين غير القانوني الذي يهدف إلى رفع الأسعار خلال شهر رمضان»، داعيا العائلات إلى تفادي التبذير والتخزين.
وأضاف بلعايب، أن هذه التصرفات تساهم في رفع الأسعار التي تعتبر حتى الآن «ثابتة نسبيا».
من جهته حذر المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن، من تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان. وقال، «كل تغيير للنشاط يتطلب تسجيلا مسبقا في السجل التجاري. وأي تاجر يعرض للبيع مواد غير مسجلة في سجله التجاري فهو يرتكب مخالفة وسيعاقب بشكل صارم