تم تأهيل 371 مشروع استثماري سنة 2014 من بين 825 ملف مودع لدى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية الوادي، حسب مصالح الولاية. وقامت اللجنة في ذات الفترة بدراسة 774 ملف حيث رفضت منح قرار التأهيل ل403 ملفا لمشاريع مقترحة لعدم مطابقتها لمدونة الاستثمار التي وضعت لتنظيم سوق الاستثمار بالولاية، وفق المصدر. وقد استفاد أصحاب المشاريع الاستثمارية المؤهلة من التأشيرة التي تمكّنهم من الحصول على العقار الصناعي من الهيئات الإدارية المختصة لمباشرة أنشطتهم الاستثمارية، كما أوضح والي الولاية، وتم توجيه أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي، الإنتاجي إلى القائمين على تسيير مناطق النشاطات على مستوى الولاية فيما وجّه أصحاب المشاريع ذات الطابع الخدماتي التي يستوجب مزاولة نشاطها داخل النسيج الحضري إلى القائمين على مصالح أملاك الدولة، كما أشار صالح العفاني. وأكد المسؤول أن اللجنة قامت بدراسة وتأهيل كل ملفات المشاريع الاستثمارية التي تستجيب لشروط مدونة الإستثمار وذلك بهدف تشجيع المستثمرين الجدد على ولوج إلى فضاء الاستثمار بالولاية، وارتكزت طبيعة المشاريع الاستثمارية المؤهلة على الطابع الصناعي، الإنتاجي بالدرجة الأولى حيث سجل في مجال الصناعات الغذائية (71 مشروعا) وقطاع الخدمات (39) وفي مواد البناء (41) ومجال الاستثمار السياحي (13) وصناعات مختلفة (78 مشروعا). وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمار، فقد استحدثت عدة مناطق نشاطات على مستوى بلديات الولاية والمتمثلة في منطقتي نشاطات بالبياضة بالعراعير (75 هكتار) ومنطقة الصوالح (80 هكتار) والمقرن (60 هكتار) وببلدية الحمراية (80 هكتار) وببلدية النخلة (40 هكتار). كما جرى توسيع منطقة نشاطات لبلدية كوينين (149.5 هكتار)، بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية الطالب العربي الحدودية والتي تخص المستودعات الجمركية إلى جانب مناطق نشاطات تقع ببلديات حاسي خليفة والرقيبة و سيدي عمران، بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية وادي العلندة المخصصة لاسترجاع النفايات.
