في إطار دعم الاقتصاد والتخلص من التبعية للمحروقات

مواصلة منح مقررات الامتياز للعقار الصناعي للمستثمرين

تواصل الحكومة عملية توزيع العقار الصناعي على المستثمرين بهدف دعم الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد مُصنع يخلص الجزائريين من التبعية للمحروقات التي أنهك تراجع أسعارها الخزينة العمومية. وتحصل 76 مستثمرا بمعسكر على مقررات الامتياز الخاصة بالعقار الصناعي وفقا لما علم، أمس، لدى مدير الوكالة العقارية الولائية، ويأتي منح هذه المقررات التي أشرف على تسليمها والي معسكر، صالح العفاني بعد دراسة ملفات المستثمرين المستفيدين على مستوى لجنة ولائية مختصة، حيث تقرر منحهم عقارات بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات حسب طبيعة الاستثمارات المقترحة وحجمها. وتحصل المستثمرون المعنيون على 15 عقارا بالمنطقة الصناعية الجديدة بعقار و3 عقارات بالمنطقة الصناعية بمعسكر فيما وجه بقية المتعاملين نحو مناطق النشاطات ال 20 المنجزة بالبلديات، وتتوزع المشاريع ال76 التي تحصل أصحابها على مقررات الامتياز والتي ينتظر أن تساهم في خلق 2.500 منصب شغل على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي تنسجم مع طابع ولاية معسكر الفلاحي. وأمر والي معسكر بتسريع دراسة ملفات عقود التعمير الخاصة بالمستثمرين وعدم تجاوز دراستها مهلة أسبوعين ضمن سياسة دعم الاستثمار ورفع العراقيل. للاشارة، سيتم قريبا منح 73 عقد امتياز لفائدة مستثمرين ينشطون عبر ولاية برج بوعريريج حسبما صرح به والي الولاية عبد السميع سعيدون وذلك قبل نهاية جانفي الجاري، حيث تخص هذه العقود قطعا أرضية موجهة للاستثمار تقع بالمنطقة الصناعية المسماة (مشتة فاطمة) ببلدية الحمادية و13 أخرى بالمنطقة الصناعية لبلدية العش التي ستحتضن القطب الصيدلاني وذلك لتمكين المستثمرين من الشروع في تجسيد مشاريعهم، وستضاف هذه القرارات إلى 53 عقد امتياز تم تسليمه للمستفيدين خلال شهر ديسمبر الماضي منهم 28 مستفيدا بالمنطقة الصناعية (مشتة فاطمة) التي تقع ببلدية الحمادية و12 بالمنطقة الصناعية لبلدية رأس الوادي و8 ببلدية المنصورة و3 ببلدية المهير واثنين ببلدية العش. يذكر أن السلطات العمومية تسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال إدراج إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية ل2016 لتمكين المتعاملين الخواص من خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط أو مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة ألا تتواجد فوق أراض فلاحية. وتبرر وثيقة عرض الأسباب المتعلقة بمشروع القانون هذا الإجراء بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية والرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة ومواجهة الطلب الثقيل على تجسيد المشاريع الاستثمارية. ومقابل هذه الوضعية، يبدو من الضروري إشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين لكن خلق وتهيئة هذا المناطق لابد أن يتم-حسب محرري القانون- على أساس دراسات مسبقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الإقليم.