العهدة السابعة للمجلس ثرية وتميزت بالطابع التعددي غير المسبوق

الجزائر سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن المقتضيات الجديدة «عززت من مكانة البرلمان في الهندسة المؤسساتية للدولة، وذلك من خلال توضيح مبادئ وأسس وقواعد الفصل بين السلطات، مبرزا أن البرنامج التشريعي للمجلس خلال دورته الربيعية كان «ثريا» وساهم في «تكريس دولة الحق والقانون».
اعتبر ولد خليفة أن التعديل الدستوري شكل «حلقة القوية «في بناء مجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة» تحقيقا لأهداف ثورتنا التحريرية المجيدة»، كما نوه بهذا التعديل الذي دعم استقلالية القضاء الذي من شأنه تعزيز أكثر للحقوق ومسارات بناء دولة الحق ووالقانون ..إلخ.
وقال ولد خليفة في هذا السياق، أن القرارات المتأنية للتعديلات الدستورية تؤكد «حرص» الرئيس بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في البلاد من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم، والضابط للمشروعية السياسية وكذلك عن طريق ترقية الفصل بين السلطات، وجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية، من خلال التعبير الحر لكل الفعاليات السياسية واحترام كل وجهات النظر.
قال ولد خليفة أول أمس خلال كلمته ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية، أن العهدة السابعة للمجلس «تميزت بالطابع التعددي غير المسبوق وذلك بوجود 27 تشكيلة سياسية، ساعدت على تعميق مستوى النقاش الديمقراطي، الذي طبع الجلسات العامة وعلى مستوى اللجان»، بالإضافة إلى «التمثيل النسوي غير المسبوق (تواجد 146 امرأة نائب) كان له الأثر الإيجابي على النقاش».
كما تطرق ولد خليفة إلى «دعم الدور النقابي للنواب على الحكومة عبر التحديد الدستوري للسقف الزمني للرد على الأسئلة التي يتم إحالتها من طرف مكتبي البرلمان على الحكومة لتكون المساءلة والمتابعة أكثر فعالية والاستجابة لانشغالات المواطنين».
أبرز رئيس الغرفة السفلى للبرلمان انطلاقا من المعطيات، أن النشاط البرلماني لهذه العهدة «ساهم إلى حد بعيد في ترقية الديمقراطية وكان ساحة مفتوحة للحوار داخل المجلس».
وفي سياق متصل، قدم ولد خليفة حصيلة عن نشاط المجلس خلال هذه الدورة، حيث عرض قائمة مشاريع القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها، منها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية تعلقت بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات والقانون المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضاف إلى 8 مشاريع قوانين أخرى.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد ولد خليفة على أن الجزائر «سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية»، وتعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر، تعتمد على عدة معايير منها خلق الثروة و تطوير الاقتصاد المعرفي والرقمي واعتماد معيار الاستحقاق وتشجيع النخبة المنتجة للأفكار.
وأضاف أن هذه القوة الاقتصادية، ترتكز على السواعد المؤهلة مهنيا في الصناعة والفلاحة والخدمات وعصرنة مؤسسات الدولة، وكذلك على «إصلاح قطاع المالية وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والمحافظة على الملكية العمومية والحد من التهرب الضريبي وكل أشكال الغش والمحسوبية.
وفيما يخص النشاط الدبلوماسي للمجلس، ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن هذه الدورة كانت «ثرية»، حيث سجلت حصيلة الدبلوماسية البرلمانية 107 نشاط على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما أشاد ب»المبادئ الواضحة والثابتة للسياسية الخارجية للجزائر»، مجددا التأكيد على تضامن الشعب الجزائري ودعمه للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وبخصوص الدورة القادمة للمجلس، توقع ولد خليفة أن تكون مساهمة النواب «أكثر حجما وكثافة» خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي يجعل العمل البرلماني «أكثر انضباطا وعمل الحكومة أكثر فعالية».