البرنامج التشريعي للمجلس الوطني الشعبي خلال العهدة الربيعية كان "ثريا"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, يوم الخميس أن البرنامج التشريعي للمجلس خلال دورته الربيعية كان "ثريا" وساهم في "تكريس دولة الحق والقانون".
وقال السيد ولد خليفة خلال كلمته ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية أن هذا البرنامج التشريعي كان "ثريا وله آثار ايجابية على المسارات الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة والتنمية المنتجة للثروة في المؤسسات العامة والخاصة".
وبعد أن وصف نشاط هذه الدورة ب"المكثف", أوضح أنها تميزت بخصوصية "التحضير المتأني لعمليات التكيف مع المقتضيات الجديدة للدستور". وأشار إلى أن هذه المقتضيات الجديدة "عززت من مكانة البرلمان في الهندسة المؤسساتية للدولة وذلك من خلال توضيح مبادئ وأسس وقواعد الفصل بين السلطات وكذا بتمكين البرلمان من الرفع من ادائه التشريعي بالمبادرة بالقوانين و اقتراح التعديلات وحتى امكانية إخطار النواب للمجلس الدستوري".
كما تطرق السيد ولد خليفة إلى "دعم الدور النقابي للنواب على الحكومة عبر التحديد الدستوري للسقف الزمني للرد على الأسئلة التي يتم إحالتها من طرف مكتبي البرلمان على الحكومة لتكون المساءلة والمتابعة أكثر فعالية والاستجابة لانشغالات المواطنين".
من جهة أخرى, ذكر السيد ولد خليفة بأن العهدة السابعة للمجلس "تميزت بالطابع التعددي غير المسبوق وذلك بوجود 27 تشكيلة سياسية ساعدت على تعميق مستوى النقاش الديمقراطي الذي طبع الجلسات العامة وعلى مستوى اللجان".
وفي سياق متصل, قال أن "التمثيل النسوي غير المسبوق (تواجد 146 امرأة نائب) كان له الأثر الإيجابي على النقاش" . وانطلاقا من كل هذه المعطيات, أبرز رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن النشاط البرلماني لهذه العهدة "ساهم إلى حد بعيد في ترقية الديمقراطية وكان ساحة مفتوحة للحوار داخل المجلس".
وفي سياق متصل , قدم السيد ولد خليفة حصيلة عن نشاط المجلس خلال هذه الدورة, حيث عرض قائمة مشاريع القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها منها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية تعلقت بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات والقانون المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة, تضاف إلى 8 مشاريع قوانين أخرى. كما تطرق إلى نشاط اللجان الدائمة بالمجلس سواء تعلق الأمر بتنظيم الأيام البرلمانية أو الاستماع لممثلي الحكومة, فصلا عن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان الى عدة ولايات.
وعلى صعيد النشاط الخارجي, اعتبرالسيد ولد خليفة أن هذه الدورة كانت "ثرية", حيث سجلت حصيلة الدبلوماسية البرلمانية 107 نشاط على المستويات الثنائية و متعددة الأطراف. وفي خضم حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية, أشاد السيد ولد خليفة ب"المبادئ الواضحة والثابتة للسياسية الخارجية للجزائر", مجدا التأكيد على تضامن الشعب الجزائري ودعمه للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وبخصوص الدورة القادمة للمجلس, توقع السيد ولد خليفة أن تكون مساهمة النواب "أكثر حجما وكثافة" خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي يجعل --كما قال-- العمل البرلماني "أكثر انضباطا وعمل الحكومة أكثر فعالية".