40 ألف منصب عمل جديد في قطاع المناجم

تراهن الجزائر على قطاع المناجم لخلق الثروة ومناصب العمل والتقليل من التبعية للمحروقات، وسيوفر قطاع المناجم أكثر من 40 ألف منصب عمل على المدى القصير.
وستعرف مناجم ومصانع الفوسفات النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة. إذ من المنتظر أن توفر أكثر من 20 ألف منصب عمل وهذا بعد أن وقعت الجزائر وأندونيسيا اتفاقا ب 4.5 مليار دولار لإنجاز مصنعين لتحويل الفوسفات ومشتقاته بمنطقتي وادي كبريت لسوق أهراس وحجرة السود بسكيكدة، على أن يدخلا مرحلة الإنتاج في 2019، وهذا بالقاعدة الاستثمارية 49 /51.
كشفت وزارة الصناعة أن مصانع وادي كبريت بسوق أهراس، و سكيكدة ستوفر حوالي 16 ألف منصب عمل على أن يوفر مصنع لعوينات بتبسة حوالي 4000 منصب عمل مؤقت ودائم. على أن ينجز المصنع بشراكة مع المجمع الفرنسي «رويي» الذي سيقوم بالتحويل الكيميائي للفوسفات باستثمار يقدر ب 500 مليون أورو، وهو ما يجعل صناعة الفوسفات تستفيد من استثمارات ب 5 ملايير دولار سترفع قدرات الإنتاج الوطني من 1 إلى 10 ملايين في 2019 على أن تصدر كميات كبيرة إلى الخارج.
وتعول السلطات على مصنع الحديد والصلب الذي سيتم إنجازه بشراكة قطرية في منطقة بلارة بجيجل لخلق أكثر من 2500 منصب عمل ناهيك عن مناصب أخرى غير مباشرة من خلال إعادة بعث الكثير من النشاطات الخدماتية، وسيدخل مركب «بلارة» للحديد والصلب بجيجل سيشرع في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2017 وهو الذي ستبلغ طاقة إنتاجه 2 مليون طن سنويا سيمكن الجزائر.
وسيدخل الاستغلال منجم «غار جبيلات» مع حلول سنة 2018، حيث رصدت له السلطات 15 مليار دولار، وسيخلق أكثر من 15 ألف منصب عمل لسكان المنقطة والمناطق المجاورة. وتعتبر مناجم الحديد لغار جبيلات في العالم وكذا «توفير التكنولوجيات اللازمة لمعالجة معدن مادة الفسفور،وستبلغ إمكانيات معالجة المركب حوالي 20 مليون طن من معدن الحديد سنويا ليستخرج منه 10 ملايين طنا من المواد الحديدية الصلبة التي من شأنها تغطية احتياجات البلاد والمقدرة ب 5 ملايين طن والمتوقع أن تصل بعد عشر سنوات إلى 10 ملايين طنا.
ويتربع المنجم على حوالي 3 مليار طن من الاحتياطات يتطلب إنجاز دراسة عميقة باستعمال تقنية عالية لمعالجة المعدن ودراسة إمكانية وجود وفرة كبيرة من المياه إلى جانب إنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المنتظر أن يدعم مشروع إنجاز سكة حديدية على مسافة أكثر من ألف كيلومتر لنقل المعدن إلى المصانع من أجل استغلال هذه الثروة التي من شأنها خلق قطب اقتصادي للمنطقة.
وسيكون قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة قيمة مضافة لقطاع المناجم من خلال نزع القيود عن الاستثمار، وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين في مباشرة استثمارات منتجة خاصة في القطاعات خارج المحروقات.