حظي قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السنوات الأخيرة، بأهمية بالغة من قبل الحكومة والوزارة الوصية، نظرا لأهمية اليد العاملة المؤهلة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وكذا ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الحاصلة بالعالم، حيث اجتاز القطاع أشواطا معتبرة في مجال استحداث فروع اختصاصات في التكوين لفائدة الشباب، والتي تسمح بإيجاد فرص العمل لهذه الفئة. وعلى رأس هذه التخصصات التي زعيد لها الاعتبار، بعدما كادت تزول، تخصص حرف اليدوية والصناعة التقليدية، قطاع البناء والفندقة والفلاحة. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع السنوية التي خصصت لتقييم قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالمراحل الهامة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال.وشدد على وجوب احراز القطاع تقدما أكثر من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلاد، من اليد العاملة المؤهلة، كون ذلك يعد شرطا أساسيا لترقية الاستثمار في جميع المجالات وتحقيق تنافسية إقتصادنا، قال السيد الرئيس.وأوضح السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذا الاطار بأن تحسين مجموع المنظومة التعليمية الوطنية سيظل منقوصا مادام قطاع التكوين والتعليم المهنيين لم يتبوء مكانته اللائقة، مطالبا من مختلف قطاعات النشاط ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف، بالعمل المتواصل لتحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من قطاعات النشاط بشكل يمكن القطاع الوصي من تكييف عروضه في مجال التربصات والبرامج.كما ألح رئيس الدولة على ضرورة مواصلة قطاع التكوين والتعليم المهنين، عملية اعادة تركيز نشاطاته على مهمته الأولية، قصد تفادي أي ازدواجية في العمل مع الفروع الأخرى من المنظومة التعليمية الوطنية. وكذا ضرورة تطوير تكوين معلمي القطاع بشكل أكبر.وفي هذا السياق دائما، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص الموارد الضرورية لمرافقة عملية مضاعفة مراكز التكوين وعدد المتربصين.وبالموازاة مع ذلك لم يفوت السيد عبد العزيز بوتفليقة الفرصة لدعوة المؤسسات للانفتاح أكثر على التكوين المهني لإعادة تأهيل مستخدميها، وتوفير تربصات للمهنيين والمتربصين الذين هم في طور التكوين لاسيما توفير مناصب شغل للحائزين على شهادات من التكوين المهني.وأضاف، بأنه بناءً على ذلك ستتكفل مؤسسات محلية تتوفر على مؤهلات جيدة بالبرامج العمومية الهامة، ويمكن لمختلف المنشآت المنجزة من الاستفادة محليا من صيانة ذات نوعية، وبالتالي يمكن للمؤسسات الجزائرية تحسين إنتاجها.كما قدم السيد الرئيس بهذا الخصوص، تعليمات للحكومة والقاضية باقتراح إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات والمستثمرين الجدد، بهدف إشراكهم أكثر في ترقية التكوين المهني وتشغيل المتحصلين على الشهادات.وفي هذا الصدد، طالب رئيس الجمهورية من الحكومة، بضرورة السهر على ادراج أصحاب الشهادات في مجال التكوين والتعليم المهنيين ضمن المترشحين ذوي الأولوية في الاستفادة من التحفيزات العمومية، لتوفير مناصب شغل سواءً عن طريق القرض المصغر أو المساعدات المخصصة للفلاحة والصناعات التقليدية.
