مقاولون يتطوعون لاستكمال مشاريع تنموية تكلف مبالغ باهظة

تجتهد السلطات المحلية لولاية سطيف إلى بعث التنمية بالولاية، من خلال تجنيد كافة الوسائل المتوفرة من الدولة، وحتى من المبادرات التطوعية التي تشهدها العديد من بلديات الولاية بالتزام المستثمرين والمقاولين بإنجاز برامج عديدة تطوعية في العديد من القطاعات، على غرار الصحة والأشغال العمومية والتربية الوطنية والشؤون الدينية.
في هذا الإطار عقد، ليلة الخميس، محمد بودربالي والي ولاية سطيف، لقاء مع الصناعيين، المستثمرين، المرقين ورجال الأعمال بفندق الهضاب بسطيف، حضره رجال أسرة الإعلام، وكان هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى ولاية سطيف، مناسبة لتحسيس جميع الشركاء الاقتصاديين
للمشاركة في عمليات تضامنية لتدعيم التنمية في مختلف القطاعات، تناول خلالها الكلمة الوالي للحث على المزيد من المبادرات ودفع عجلة التنمية بالولاية التي تعتبر رائدة وطنيا في العديد من المجالات ومنها مجال التطوع، كما تناول الكلمة مدراء الصحة والسكان والأشغال العمومية والتجهيزات العمومية للحديث عن المشاريع العديدة التي يتكفل بها رجال الأعمال بسطيف.
للإشارة، فقد سبق لولاية سطيف أن عرفت عمليتين تضامنيتين في قطاع الأشغال العمومية في الأشهر الأخيرة، وكانت المبادرة الأولى مع بعض المؤسسات العمومية والخاصة بولاية سطيف، حيث انطلقت الأشغال في مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 77-أ- بين الطريق الوطني رقم 05 العلمة والطريق الوطني رقم 77، والذي يربط بين سطيف وباتنة، على طول 15 كلم من الطريق الوطني رقم 05 العلمة حتى مفترق الطريق بالتلة، والطريق الوطني 75 وجاء هذا المشروع لفك الاختناق المروري في هذه الجهة، وجاءت هذه العملية في إطار تضامني وتطوعي للكثير من المقاوليين الذين شاركوا في هذه العملية، للتذكير فإن هذه العملية التضامنية تكفل بها 09 مقاولين مجانا أي تجنيب خزينة الدولة بما يقارب 60 مليار سنتيم.
أما العملية التضامنية الثانية، والتي انطلقت بفتح طريق ازدواجي بين عين سفيهة مزلوق، عين سفيهة عين الطريق تينار والطريق الوطني رقم 05، وهو طريق اجتنابي لمدينة سطيف، هذا الطريق سيكون له، مستقبلا، صدى كبير في فك الخناق والازدحام المروري خاصة للوزن الثقيل، هذه العملية تخص مسافة اجمالية تقدر ب 22 كلم تتكفل بإنجازها مؤسسات ومقاولات خاصة وعمومية وبالمجان أي ستجنب خزينة الدولة 120 مليار سنتيم.
وجاء هذا اللقاء الذي استحسنه الجميع، من أجل خلق حركة تضامنية مع كل المتعاملين الاقتصاديين في هذا الجهد التنموي، حيث لقي استحسان رجال الإعمال، وإثرها أبدى ما يفوق 12 متعاملا اقتصاديا موافقتهم للمساهمة بالمجان لإنجاز 12 مدرسة ابتدائية، وبعض المقاولين يتكفلون بمشاريع في قطاع الصحة وقطاعات أخرى، كل هذه المساعي لخلق جو تنافسي في مساهمة المجتمع ككل في الجهد التنموي الذي تقوم به الدولة، وترمي هذه المبادرات إلى خلق فكر جديد في التضامن والمبادرات الخيرية بالمساهمة في أعمال خيرية لفائدة بعض القطاعات خاصة فيما تعلق بالعلم والصحة، وفي الأخير أن جميع المتعاملين الاقتصاديين أبدوا موافقتهم للمساهمة والاشتراك بقوة في هذه العمليات التضامنية.