الفلاحة، السياحة والصيد البحري... قطاعات بعيدة عن اهتمامات الشباب ببومرداس

لايزال قطاع الفلاحة بولاية بومرداس، بعيدا عن الطموحات المنتظرة، من حيث الاستغلال ودرجة الإقبال عليه من طرف حاملي المشاريع الاستثمارية للشباب، الذين استفادوا من قروض بنكية وعمليات دعم في إطار وكالة أونساج، على الرغم من اعتباره المورد الأساس، إلى جانب قطاع السياحة والصيد البحري في حجم القدرات الاقتصادية للولاية، مثلما أظهرته الأرقام المقدمة حول طبيعة المشاريع الممولة خلال السداسي الأول من السنة.
عزوف أم عقبات ظلت عصيّة على الشباب المستثمر لسنوات؟، معادلة صعبة وإشكالية ظلت مطروحة منذ إنشاء أجهزة الدعم وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع بومرداس، فكل الإحصائيات والأرقام المقدمة من طرف الوكالة بيّنت أن قطاع الفلاحة والسياحة لم يتزحزحا عن ذيل ترتيب عدد المؤسسات المصغرة الممولة لفائدة الشباب، كان آخرها حصيلة السداسي الأول من سنة 2016، حيث لم يحظ النشاط الفلاحي سوى ب11 مشروعا، من أصل 117 مؤسسة ممولة، فكان من الطبيعي أن يثير الموضوع نقاشا وتساؤلات حول الأسباب والعقبات التي كبحت تطور الاستثمار الفلاحي مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى، التي أخذت حصة الأسد من التمويلات، رغم وقف نشاط الخدمات والنقل.
في محاولة لتبرير الوضعية والرد على سؤال “الشعب”؛ حاول مدير وكالة أونساج لبومرداس كاميو سليمان، أثناء الندوة، التأكيد “أن قطاع الفلاحة شهد تطورا بنحو 9 من المائة على ما كان عليه سابقا”؛ بمعنى هناك نمو ملحوظ في عديد المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لكنها ليست في مستوى التطلعات.
كما ربط ضعف إقبال الشباب على القطاع، بإشكالية عقود الملكية ونقص الوعاء العقاري وبالتالي استحالة قيام البنوك بتمويل مشاريع لا تحمل ضمانات كافية لسداد القروض. وهو ما يعني، بحسب ذات المسؤول، إيجاد بدائل أخرى واستراتيجية فعالة كفيلة بتفعيل النشاط وتذليل العقبات الحالية أمام الشباب المستثمر.
كما شهد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات هو الآخر، ركودا في مجال التمويل، حيث لا يكاد يذكر في قائمة المؤسسات المصغرة الممولة لأسباب كثيرة، منها تقلص أماكن الرسو في الأحواض المائية لميناءي زموري ودلس وتأخر إنجاز وتهيئة عدد من ملاجئ الصيد لفائدة أصحاب المهن الصغيرة، في كل من أعفير وبودواو البحري، رغم ما يشكله النشاط من أهمية وحضور لدى الفئة الناشطة بولاية بومرداس وقيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني على السواء.
الوضعية ذاتها بالنسبة للسياحة والصناعة التقليدية، فمن غير المعقول أن يبقى التبرير دائما، “أن قيمة القرض المقدم من طرف وكالة أونساج الذي يتعدى 900 مليون سنتيم لا يستجيب لحجم وقيمة المشاريع السياحية التي تتجاوز تكاليف إنجاز مركب سياحي أو فندق هذا الرقم بكثير، في حين هناك الكثير من المبادرات والأفكار الأخرى يمكن تجسيدها من طرف الحرفيين لترقية الصناعة التقليدية كرافد مهم للجلب السياحي.