أكد المدير الفرعي لوكالة أونساج غرب مبارك قطاش أن وكالته تمكنت من تمويل أكثر من 110 مشروع خلال السداسي الأول من السنة الجارية في مختلف القطاعات المتمثلة في الخدمات الصناعات والصناعات التقليدية وغيرها من المشاريع التي من شأنها بعث النشاط الاقتصادي في الجزائر. وأضاف مبارك قطاش خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على مستوى الوكالة الجهوية ل"أونساج" غرب بالشراقة أن معظم النشاطات التي أصبحت تمول من قبل أونساج تصب في القطاعات الحيوية الاقتصادية مشيرا بذلك إلى الفلاحة والصناعات التقليدية المهن الحرة وغيرها، وأوضح المتحدث أنه مقارنة بسنة 2015 ارتفعت نسبة تمويل الصناعات ب5 بالمائة أما المهن الحرة المتعلقة بالطب المحاماة الوكالات السياحية زادت بنسبة 7 بالمائة، وأضاف خلال تصريحاته أن أونساج تعمل على خلق الخدمات لتطوير التنمية المحلية حيث تم تمويل 49 مشروع في الخدمات و37 مشروع في الصناعة ومشروع واحد في الصناعات التقليدية أما عن الأشغال العمومية تم تمويل 4 مشاريع، على غرار الفلاحة والصيد البحري مولت أونساج 5 مشاريع، أما المهن الحرة مولت 14 مشروع، وأكد مرافقتهم للشباب الجامعي من خلال تفعيل دار المقاولاتية بدءا من دخول الطالب إلى الحرم الجامعي وصولا إلى تتويجيه بشاهدة نهاية الدراسة وتوجيهه نحو أهم المشاريع التي من شأنها أن تساهم في خلق مناصب شغل له وللعديد من الجامعيين، وكشف عن تنظيم أبواب مفتوحة ودورات تكوينية تزامنا والدخول الاجتماعي شهر سبتمبر على مستوى الجامعات البلديات وشرح عمليات الاستفادة من مشروع لانشاء مؤسسة مصغرة، بعد أن ارتفعت نسبة إقبال حاملي الشهادات على أونساج، وفي ذات الصدد تحدث قطاش على امكانية خلق مناصب شغل في هذا الإطار بحيث ساهم في تمويل أكثر من 110 مشروع على خلق حوالي 300 منصب شغل مختلفة النشاطات منها من تنشط في تحويل الورق ومنها من تنشط في إنتاج الآلات الصناعية وأخرى في السياحة، وحول المتابعات القضائية للمستفيدين من القروض قال أنه لم تتم أي متابعة لأن هناك المؤسسات التي لم تنجح يتم مرافقتها وإعادة دعمها للوقوف مرة أخرى أما الأشخاص المعنيين بالمتابعات القضائية كل من استفاد من قرض ولم يباشر في المشروع أصلا، هذا وتحدث عن الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الهيئات الحكومية لمساعدة الشباب على تطوير مؤسساتهم مستدلا بوكالة عدل المتمثلة في المؤسسات الناشطة في النظافة، تصليح المصاعد، تهيئة المساحات الخضراء، وعن قيمة المشاريع الممولة من قبلهم على مستوى الجزائر غرب قال أن الو كالة خصصت 100 مليون سنتيم لكل مشروع، وعن تراجع نسبة التمويل مقارنة بسنة 2015 فقال أن الأمر يرجع لتشبع السوق بالمشاريع التي كثرت الطلبات عليها وفي سياق الكلام تحدث عن ميولات العاصمين للمشاريع المتعلقة بكل من المراكز الصحية مكاتب التوثيق والمحاماة وغيرها بما أن المنطقة غير فلاحية، وفيما يتعلق بالمشاريع المجمدة صنف كل من الحلاقة، المخابز، وكالات كراء السيارات، وحافلات النقل المسافرين، وعن تصريحات التي مفادها تخفيف أعباء الضرائب على المتأخرين قال أنها من مهام البنوك ولكن ترافقها أونساح في إيجاد الحلول اللازمة.
