بطء في تطبيق قانون دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بغليزان

أكدت مديرية النشاط الاجتماعي بغليزان أنّها على صلة وثيقة بالمرسوم الرئاسي، الذي يحدد نسبة 1 في المائة في التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة.
ذكر ممثل عن المديرية، محمد بحونة، أنّ هناك تجاوبا من لدن بعض المؤسسات الاقتصادية الموجودة بإقليم ولاية غليزان مع نصوص هذا المرسوم الرئاسي 214/14 الذي يحدّد حقوق التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة ب1 في المائة في عملية التوظيف التي تجري سنويا في تلك المؤسسات.
وأضاف ذات المتحدث، بأنّ المرسوم الرئاسي يعتبر عاملا حاسما في دمج المعاقين في الحياة الاجتماعية، مؤكدا في ذات السياق بأنّ المؤسسات التي تتخلف عن توظيف هذه الفئة تتعرض إلى دفع غرامات سنويا على مستوى الخزينة الولائية. واعتبر ذات المسؤول بأنّ المراسلات التي قامت بها مديرية النشاط الاجتماعي أثمرت في تحقيق بعض الأهداف من خلال توظيف هذه الشريحة في الحياة المهنية.
واعتبر محمد بحونة بأنّ المرسوم يوفر امتيازات لصالح أرباب المؤسسات التي تستفيد من تخفيض في الضرائب وفوائد أخرى مقابل التقيّد بقوانين المرسوم التي تهدف إلى ضبط الكيفية التي يتم بها إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عمل، وتحديد الاشتراك ومنح الإعانات. وينتظر أن تقوم المديرية المعنية بعملية التوعية والتحسيس لشرح قوانين المرسم لدى الإدارات والهيئات الرسمية، وحتى لدى فئة المعاقين التي لم تبلغ بميزة هذا المرسوم المؤرخ في جوان 2014، خاصة وأنّ غالبية هذه الفئة يختارون العمل في المؤسسات الإدارية القريبة من مقر سكناهم.
مقران جديدان للأمن الوطني يدخلان الخدمة هذا الأسبوع
تحقق التغطية الأمنية نسبة كاملة اعتبارا من يوم الاثنين القادم، حسبما علم من خلية الاتصال بأمن الولاية. ومن المنتظر أن تشرف قيادة جهاز الشرطة بالمديرية العامة على تدشين مقرين في كل من الرمكة وبلدية القطار بمازونة.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للأمن الوطني، الملازم الأول محمد بلجيلالي بأنّ تدشين هذين مشروعين يضمنان التغطية الأمنية بنسبة 100 في 100 بكل دوائر الولاية، ويعمل على التقرب أكثر من المواطن باعتباره أساسا وشريكا في أمنه وممتلكاته.
وتمّ تجهيز مقر دائرة الرمكة بمرقد للعزاب و4 سكنات وظيفية لفائدة العاملين في هذا المقر. وما تجدر الإشارة إليه أن ولاية غليزان تحوي على 13 بها متوفر بها مقرات للأمن الوطني ويكون مقر أمن دائرة المقر آخر المقرات المدرجة ضمن التغطية الأمنية لجهاز الشرطة.