100 بالمائة تعويضات للمستفيدين من الأعضاء الاصطناعية

تعليمات صارمة لإلزام المؤسسات الاقتصادية بتوظيف المعوقين

أعطى الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعليمات صارمة تلزم المؤسسات الاقتصادية بتوظيف على الأقل 1 بالمائة من فئة المعاقين بالنسبة لتعداد عمالها الإجمالي وفق ما ينص عليه القانون الصادر سنة 2002، فيما كشف عن توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقضي بتعويض المستفيدين من أعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بنسبة 100 بالمائة.
وخلال الكلمة التي ألقاها أمس بمقر وزارته بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل 3 ديسمبر من كل سنة، قال وزير العمل، إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد كاملي الحقوق في مجتمعنا ولقد أخبرنا التاريخ قديما وحديثا بنماذج من ذوي الاحتياجات الذين أثبتوا قدرة فائقة في كل مجالات الحياة، ومن هذا المنطلق فقد أولت الدولة اهتماما متصاعدا بهذه الشريحة منذ الاستقلال، حيث تم إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها سنة 1988، كما تم إصدار قانون في 8 ماي 2002 لحماية المعوقين وترقيتهم، ناهيك عن إصدار مرسوم رئاسي سنة 2009 متعلق بمصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأصاف المتحدث، موضحا أن الجزائر وتطبيقا لالتزاماتها منحت الأولوية المطلقة لتحسين التغطية الاجتماعية لما تحتاج إليه هذه الفئة التي أصبحت تمثل في سنة 2012 نسبة 5.6 بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان حسب الديوان الوطني للإحصاء. وفي هذا السياق أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية جديدة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها والتي ستمكن الأشخاص المعاقين من خدمات هذين الهيكلين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على حاجياتهم، إضافة إلى تقليص عمليات التحويل نحو الخارج من أجل العلاج.
وبالنسبة لبعض المنتوجات التي كان يتم التكفل بها بنسبة 80 بالمائة والمتمثلة أساسا في الأعضاء الاصطناعية الصغيرة وأجهزة السمع، فقد ارتفعت النسبة لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 100 بالمائة في إطار قانون الضمان الاجتماعي، وتشمل تغطية 100 بالمائة الكراسي المتحركة بطريقة ميكانيكية والتي تشتغل بالكهرباء، إضافة على درجات نارية خاصة بالمعوقين والتي ستطرح في السوق خلال السداسي الأول من سنة 2013، وفيما يتعلق بالأشخاص الآخرين ذوي الحركية المحدودة الذين ليس لديهم تغطية اجتماعية، يتم التكفل بهم من طرف مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن وهناك اتفاق إطار قفي هذا الصدد قيد الدراسة.
وفي حديثه عن نسب إدماج المعوقين في الحياة المهنية، أكد الوزير أنه قد أعطى تعليمات صارمة تلزم المؤسسات الاقتصادية بتوظيف على الأقل 1 بالمائة من فئة المعاقين بالنسبة لتعداد عمالها الإجمالي وفق ما ينص عليه قانون 2002، وقال، سأجدد هذه التعليمات لمفتشية العمل وستكون الرقابة صارمة في هذا المجال، كما ستتوفر الوكالة الوطنية للتشغيل وكل فروعها على المستوى الوطني ابتداء من جانفي 2013 على شبا استقبال خاص بالمعوقين. وفيما استغرب لوح من عدد المؤسسات المصغرة التي استفاد منها المعاقون في إطار هياكل التشغيل والتي لم تتجاوز 61 مؤسسة، أكد أن السنة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام بفئة المعاقين وسيكون هناك تقييم كل 6 أشهر للتعليمات الصدارة، كما أعلن عن خلق مؤسسات مصغرة خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبقى أن التكفل بهذه الفئة في المرحلة الأخيرة غير كاف وفق ما صرح به الوزير، لأن العمل الأساسي يرتكز على نظرة شاملة للدولة، وفق مخطط وقائي من حوادث المرور والأمراض التي تؤدي إلى الإعاقة، بهدف تفادي ارتفاع عدد الأشخاص المعاقين، وختم الوزير احتفالية هذا اليوم بزيارة معرض للكراسي المتحركة على مستوى الوزارة الوصية وتوزيع منتجات الديوان لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.