الصحراء الغربية: تقرير مروع للجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي حول أحداث اكديم ازيك

تناولت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في تقرير لها الظروف التي أحاطت بعملية تفكيك مخيم اكديم ازيك (مخيم الحرية) على يد قوات الأمن المغربي في شهر نوفمبر الأخير و قدمت توصيات من اجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و أوضحت اللجنة في هذا التقرير المروع الذي تحصلت وأج على نسخة منه يوم الثلاثاء أن قوات الأمن المغربية قد قامت "بهجوم عنيف" على مخيم اكديم ازيك "باستعمالها الرصاص الحي و المطاطي و خراطيم المياه و القنابل المسيلة للدموع و الهراوات و الحجارة من اجل استهداف النساء و الأطفال و الشيوخ". كما أشارت اللجنة إلى وقوع "ابشع أشكال التعذيب" التي مارستها القوات المغربية على مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين في السجون المغربية بعد اختطافهم على يد القوات المغربية و سجنهم التعسفي. و أمام هذه الوضعية دعت اللجنة إلى فتح تحقيق دولي "مستقل و محايد حول الانتهاكات الصارخة" لحقوق الإنسان التي اقترفتها الدولة المغربية في المدينتين المحتلتين للعيون و المرسى في الصحراء الغربية.
كما دعت إلى التعويض عن الأضرار التي قام بها الجيش و الدرك ومصالح الأمن و المدنيين المغربيين خلال عملية تفكيك مخيم اغديم ازيك التي نجم عنها فقدان "عديد الأرواح البشرية" و الخسائر المادية. في ذات الصدد دعت اللجنة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين و كذا "تسليط الضوء على الاختفاءات القسرية و الاحتجاز التعسفي فضلا عن أعمال التعذيب و السلوكات المهينة و غير الانسانية" التي مورست على الصحراويين.
و اوصت اللجنة كذلك "بمنع كافة أشكال التمييز المحظورة في إطار الاتفاقيات الدولية و أي شكل من التحريض على العنصرية و كره الأجانب و العنف و الحقد ضد الصحراويين". و دعت اللجنة من جهة أخرى إلى "رفع الحصار الاعلامي و الأمني المغربي" المفروض على اقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر1975 و الى "حرية دخول" الصحافة الدولية و المنظمات غير الحكومية إلى هذا الاقليم. كما تطرق التقرير إلى تطبيق ترتيبات القانون الدولي بخصوص استغلال الموارد
الطبيعية لاقليم الصحراء الغربية و تصور تنمية حقيقية تستجيب لحاجيات الشعب الصحراوي. و دعت اللجنة الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة" علاقاته مع المغرب فيما يتعلق ب"الوضع المتقدم و الاتفاقيات ذات الصلة بالصيد البحري لاستثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية من هذه الاتفاقيات". و أوصى التقرير بتوسيع صلاحيات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية و احترام
لوائح منظمة الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.