رئيس المجموعة الأوروبية الديموقراطية في تقاطع اجتماعات المجلس في المغرب

أحزاب ببلدية إسبانية تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين
قاطعت النائب الأوروبية عن حزب التقدم ونائب رئيس المجموعة الأوروبية الديموقراطية في المجلس الأوروبي كارين وولد سيث اجتماعات المجلس في المغرب شهري مارس و أفريل المقبل احتجاجا على "المحاكمة الظالمة ضد أبطال ملحمة أكديم أزيك و عدم وجود تقدم في معالجة مسألة حقوق الإنسان في المغرب".
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية في برقية لها أن كارين قد أبلغت قرارها بشكل كتابي إلى وزير الخارجية النرويجي مرفوقا بسؤال حول موقف حكومة بلادها بخصوص المحاكمة العسكرية للنشطاء الحقوقيين الصحراويين و "مدى مساهمة النرويج في التأثير على المغرب لضمان محاكمة عاجلة و احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و أشارت المسؤولة في رسالتها المنشورة على موقع البرلمان النرويجي الى أن "الدولة المغربية لا زالت بعيدة كل البعد عن الإيفاء بالتزاماتها إزاء المعايير الأوروبية فيما يتعلق بدولة الحق و القانون و حقوق الإنسان و هذا على الرغم من كونه بلدا مراقبا بالمجلس و له حق التصويت".
وختمت كارين رسالتها إلى وزير الخارجية النرويجي بسؤال عما ستفعله النرويج إزاء هذا التصرف المغربي مطالبة ب"التدخل و الضغط على المغرب للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
من جهة أخرى طالبت الأحزاب الإسبانية ببلدية فوينلابراظة "مقاطعة مدريد" المغرب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم مجموعة أكديم أزيك.
وفي توصية صادرة عن القوى السياسية ببلدية فوينلابراظة سجلت هذه الأحزاب أن المحاكمة العسكرية التي تعرض لها ال24 معتقلا صحراويا "لا تتوفر على أبسط شروط المحاكمة العادلة".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه المحاكمة غابت عنها الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي فضلا عن المحاضر "الملفقة" التي لا تستند إلى حجج دامغة لافتة إلى أن اعترافات النشطاء السياسيين الصحراويين قد أخذت تحت طائلة التعذيب.
وورد في التوصية أيضا أن الأحزاب السياسية بالبلدية المذكورة تضم صوتها إلى كل المؤسسات و الهيئات الأوروبية و من بينها الإتحاد الأوروبي من أجل التنديد ب"الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
كما طالبت هذه القوى السياسية بالتوسيع من صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة. و على صعيد آخر طالبت جمعيات الصداقة و التضامن مع الشعب الصحراوي بمدينة بيتوريا الباسكية و جمعيات الجالية الصحراوية بمدن بيلباو و بيتوريا و سان سيباستيان المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المغربية لإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين معتبرة المحاكمة التي أخضع لها نشطاء مخيم أكديم أزيك "انتهاكا سافرا" لحقوق الإنسان.