الجزائر تفرض ضريبة 20 أورو على دخول التونسيين التراب الوطني

سجل قرار المعاملة بالمثل الذي اتخذته السلطات الجزائرية على كل من يدخل التراب الجزائري بدفع ضريبة ب20 أورو على مستوى المعابر الحدودية، ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، في حين خلف هذا القرار استياء كبيرا لدى التونسيين على مستوى معبر الحدادة الحدودي بولاية سوق أهراس، مطالبين بلادهم بإلغاء هذه الضريبة “المجحفة” على الداخلين إلى التراب التونسي ما جلب المعاملة بالمثل من طرف السلطات الجزائرية بعد جملة من الاحتجاجات التي عرفتها أغلب المداخل الحدودية الجزائرية الشرقية والجارة تونس .
«الشعب” كانت لها جولة على مستوى معبر الحدادة الحدودي، حيث أكد أغلب المواطنين الجزائريين أن قرار فرض الضريبة على كل من يدخل التراب الجزائري من المداخل الحدودية، هو قرار سيادي شجاع اتخذته الجزائر في إطار الأعراف الدبلوماسية أو ما يعرف بالمعاملة بالمثل، بعد الإجحاف الكبير الذي سلط على السياح الجزائريين من طرف السلطات التونسية بفرض ضريبة 30 دينارا على كل سيارة تدخل التراب التونسي، مؤكدين أن القرار كان نوعا ما متأخر مقارنة بنظيرتها التونسية التي شرعت في تطبيقه منذ 2013 .
يقول عبد الرحمن أحد المواطنين الجزائريين وجدناه على مستوى المعبر الحدودي وهو سائق عربة مقطورة أن استجابة السلطات الجزائرية لانشغالات مواطنيها وفرض هذه الضريبة له العديد من الأبعاد على مستوى رد الاعتبار للمعاملة غير المتكافئة التي كانت تتخذها السلطات التونسية في حق الجزائريين الداخلين إلى ترابها بفرض هذه الضريبة الجزافية، و من جهة أخرى تتستر السلطات التونسية في العديد من المناسبات التي أثيرت فيها القضية أن الضريبة لا تستهدف الجزائريين فقط، بل كل من يدخل التراب التونسي، وهذا غير معقول بالمعابر الحدودية هي بين الجزائر وتونس فكيف يعقل أن يدخل غير الجزائري من المعابر الجزائرية باتجاه تونس .
من الجانب التونسي وقفنا على عينة من المواطنين التونسيين المتجهين الى التراب الجزائري ، مسجلين استياء كبيرا من سلطات بلادهم بفرض هذه الضريبة بعد اتخاذ السلطات الجزائرية قرار المعاملة بالمثل ، يقول عماد وهو مواطن تونسي يجب على السلطات التونسية إعادة النظر في هذا القرار الذي يعتبر قرارا جائرا بين بلدين شقيقين من المفروض أن تزال كافة العراقيل الجمركية لضمان تنقل الأفراد بين البلدين بصورة سلسلة و طبيعية .
يضيف أحد التونسيين كان من المفروض أن نرتقي بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس ونقتدي بالاتحاد الأوروبي، حين ألغى كافة العراقيل الجمركية ووضع تسهيلات كبيرة لتنقل المواطنين بين دوله وصلت إلى حد إلغاء التنقل بجواز السفر، نجد أنفسنا اليوم بين بلدين شقيقين لهما تاريخ ومسار مشترك ، أن تضاعف العراقيل بين حركة مواطنيه في الاتجاهين .
احد المواطنين الجزائريين على مستوى المعبر الحدودي وهو تاجر من ولاية وادي سوف أكد انه كان على التونسيين من خلال جمعيات المجتمع المدني و المواطنين التونسيين أن يسعوا إلى إلغاء هذه الضريبة فور إعلانها من الطرف التونسي وليس انتظار الطرف الجزائري لقرار المعاملة بالمثل، وبالتالي رد فعل المواطنين التونسيين الآن والتذمر الكبير من هذه الضريبة اعتقد لن يجد أي تعاطف من الطرف الجزائري بعد أن كانت السلطات التونسية سباقة لفرض هذه الجباية الجزافية على الأشقاء الجزائريين.
كما ذكر احد سائقي سيارات الأجرة قادم من ولاية قسنطينة باتجاه تونس أن الجزائر فرضت هذه الضريبة بعد تريث كبير منذ 2013 لم تتخذ أي إجراء، وانتظرنا الجانب التونسي لاتخاذ خطوات عملية باتجاه إلغائها لكن للأسف بقي الجزائريون وحدهم يدفعون هذه الضريبة التي اعفي منها التونسيون المتجهين الى التراب الجزائري، وهذا ما دفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عملية باتجاه تسهيل تنقل مواطنيهم وإجبار الطرف التونسي إلى تقبل هذا الإجراء في إطار ما يعرف في الأعراف الدبلوماسية بين الدول بالمعاملة بالمثل.