الحكومة تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل" وتفرض ضريبة على التونسيين

بعد انقضاء الموسم السياحي وتراجع حالة الاحتقان الشعبي بالمعابر الحدودية

قررت الحكومة تطبيق مبدأ ”المعاملة بالمثل” على التونسيين، ردا على إبقاء الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين الراغبين في دخول التراب التونسي، في تحرك متأخر بعد أشهر من احتجاجات عرفتها المعابر الحدودية الشرقية.
قال أمس، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في رد على سؤال كتابي وجهه له النائب البرلماني لخضر بن خلاف بتاريخ 7 أوت 2016، بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم والمقدرة ب30 دينار تونسي أن ”الدولة الجزائرية قررت تطبيق المعاملة بالمثل بحيث شرعت في إجراءات من أجل فرض ضريبة على المواطنين التونسيين الذين يرغبون في دخول التراب الجزائري”، وأكد أن السلطات الجزائرية أبقت في نفس الوقت، باب المشاورات مفتوحا مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة.
ويعني إبقاء باب المفاوضات مفتوحا، رفع مستوى الضغط الدبلوماسي على الجانب التونسي الذي قد يعجل بإعادة حساباته عقب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، رغم إشارة وزير الخارجية إلى استحداث الضريبة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في تونس والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015.
من جانبه، رحب النائب لخضر بن خلاف، بتحرك وزارة الخارجية للضغط نحو إلغاء الضريبة المجحفة في نظره، وقال أنه ”ولو أن الإجراء جاء متأخرا نوعا ما، فإننا نرى بأن هذا ما كان يجب أن يكون منذ البداية”، معبرا عن أمله في أن يتم إلغاء هذه الضريبة في أقرب وقت ممكن. وانتظرت الحكومة انتهاء الموسم السياحي للإعلان عن قرار المعاملة بالمثل مع التونسيين، بالرغم من حالة الاحتقان الشعبي التي شهدتها المعابر الحدودية بالطارف وتبسة والوادي، طيلة فصل الصيف، حيث انتظرت تجاوبا من الرئيس التونسي قايد السبسي مع المحتجين وهو ما لم يحدث.
وما يثير التساؤلات اعتراف سابق للسفير التونسي المعتمد لدى الجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، الذي أشار صراحة إلى خرق القانون الناظم لفرض الرسوم المقدرة بثلاثين دينارا تونسيا على مركبات الجزائريين، من طرف مسؤولين بمراكز العبور، وأكد أن الإجراء يفرض مرة كل 30 يوما وليس عند كل دخول عربة إلى تونس، حيث لا يوجد أي نص قانوني يفرض دفع الضريبة كل يوم للدخول إلى الأراضي التونسية.
ويأتي هذا في الوقت أنقذ الجزائريون الموسم السياحي التونسي من الإفلاس، وفق ما أظهرت بيانات الديوان الوطني للسياحة التونسية، ففيما يتعلق بالسياح المغاربيين، ارتفع عدد الوافدين الجزائريين بنسبة 15.3 بالمائة، أي تسجيل دخول 1 مليون و118 ألف و979 سائح جزائري، في حين سجل عدد السياح الليبيين والمغاربة والموريتانيين انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 17.1 بالمائة، و16.2 بالمائة.